الإشعاعات السرطانية في كل منزل

* 25 % من الأمراض المستعصية سببها الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة من الأجهزة الإلكترونية
* تحديث التشريعات الصحية ومنظومة رعاية المرضى لحماية الأمن الصحي للبلاد
* تقرير متخصص إلى مجلس الأمة ولجانه ليسلك طريقه تشريعياً في الدور الجاري

كتب - رائد يوسف:


مع ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المستعصية والسرطانات على اختلاف أنواعها، شرعت وزارة الصحة بتوجيه من مجلس الوزراء في اتخاذ خطوات مستعجلة لمحاصرة الآثار السلبية والخطيرة الناجمة عن إشعاعات وسائل التكنولوجيا الحديثة التي لا يكاد منتج حديث يخلو منها، على أن تحيل مشروع قانون لضبط استخدامات "الأشعة غير المؤينة" إلى مجلس الأمة وفق الأطر المعتمدة لمناقشته وإقراره.
في هذا السياق، ذكرت مصادر مطلعة لـ "السياسة" أن "الصحة استشعرت خطورة استخدام الأشعة غير المؤينة، وبدأت البحث في التعديلات التشريعية المطلوبة لضبط استخداماتها"، مبينة أنها ستخطر مجلس الأمة ولجانه المختصة بالنتائج التي تنتهي إليها والتشريعات والتعديلات القانونية المطلوبة للحد من استخدامات الأشعة وآثارها السلبية".
وأعربت المصادر عن أملها في أن يجد "مشروع القانون طريقه للإقرار في دور الانعقاد الجاري لمجلس الامة ليتسنى وضع ضوابط ومعايير لاستخدام هذا النوع من الأشعة من قبل المصانع والشركات المعنية"، منبهة الى ان الدراسات الحديثة تفيد بأن "واحداً على الاقل من بين اربعة مصابين بالسرطان تعرضوا إلى جرعات مرتفعة من الأشعة غير المؤينة الكهرومغناطيسية والتي تسببت بدورها في التقليل من إفراز "الميلاتومين" وهو ما يؤدي إلى ظهور الأورام داخل الجسم".
أضافت أن "التقارير الطبية الحديثة تربط بين الصداع المنتشر بين الناس وكثرة استخدام الهواتف النقالة اضافة الى أجهزة أخرى منزلية اخرى لا تقل خطورة كالميكروويف"، مبينة ان "الاشعة غير المؤينة تجد أرضية خصبة في أجهزة مثل التلفاز والحاسوب والألعاب الالكترونية والهاتف المحمول، وفي أبراج البث الإذاعي والتلفاز ومحطات استقبال بث الأقمار الاصطناعية والفضائية ومحطات تقوية الاتصالات بشبكات الهاتف المحمول".
وشددت على "ضرورة التحقق من حجم الأضرار الناجمة عن الإشعاعات ووضع ضوابط من خلال قانون يعمل به في العديد من الدول المتقدمة"، مؤكدة ان وزارة الصحة "ستواصل إجراء المسوحات الصحية للأصحاء بهدف الاكتشاف المبكر للسرطان والأمراض المزمنة، فضلا عن المضي قدما في تحديث التشريعات الصحية وتطوير منظومة سلامة المرضى وأداء النظام الصحي بشكل عام مع إشراك القطاع الخاص بدور حيوي، وذلك في إطار تعزيز قدرات الصحة العامة للتأهب والوقاية من الأوبئة والطوارئ الصحية وحماية الامن الصحي من الأمراض المعدية والأورام والسرطانات التي تأخذ منحى تصاعديا ليس في الكويت وحدها، بل على مستوى العالم".
كما لفتت إلى أن الوزارة "مستمرة في زيادة الطاقة الاستيعابية للأسرّة في المستشفيات والمراكز التخصصية، من خلال تشغيل مستشفى جابر في منطقة جنوب السرة الذي سيرفد الخدمات الصحية بنحو 1168سريرا".