الإشكاليات الفقهية بالمصارف في ورشة لـ"الدراسات القضائية"

نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أمس ورشة عمل بعنوان "تكييف العقود المصرفية الإسلامية بين الرأي الفقهي والقانوني" بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية.وقال نائب مدير "الدراسات القضائية" للاتصالات والعلاقات والبحوث المستشار عدنان الجاسر في كلمة له ان الورشة هي "امتداد للشراكة الستراتيجية بين المعهدين للتباحث في الإشكاليات القانونية والفقهية المرتبطة بأعمال المصارف".وأوضح الجاسر أن برنامج الورشة يتناول عدة محاور ويغطي المرجعية الفقهية والقانونية لتكييف العقود والتحديات التي يطرحها على المستوى الفقهي والقضائي.وبين أن التعاون بين المعهدين أحدث إسهاما كبيرا في تعميق ثقافة القضاة وأعضاء النيابة العامة وموظفي الإدارات القانونية في البنوك، مؤكدا أنهما أوليا اهتماما نحو تعزيز هذا التعاون المشترك وفي تبادل خبرات من ذوي الكفاءة والمؤهلات العالية.