الإصلاح الزراعي

محمد إبراهيم الفريح

يبدو أن الكويت تشهد حاليا ربيعاً زراعياً، إنْ جاز لنا التعبير، لإصلاح ما يمكن إصلاحه في بعض الجمعيات والاتحادات الزراعية، وكذلك في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لتنتقل من حسن إلى أحسن! ونظراً لارتباط الاتحاد الكويتي للمزارعين، وهو الاتحاد الأعرق في الكويت منذ نشأته عام 1974 بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإن من الأهمية إعادة هذا الاتحاد الى الوزارة المسؤولة عن جميع جمعيات النفع العام، أو لهيئة القوى العاملة، بحيث يلتزم مجلس إدارته المنتخب انتخابا حرّا ونزيها بمعرفة إدارة القوى العاملة، كما كان في سنواته الأولى، وتقديم التقريرين الإداري والمالي لوزارة الشؤون أو إدارة القوى العاملة للمراجعة والمتابعة والتدقيق، ومن ثمة توزيعهما على أعضاء الاتحاد، قبل نحو أسبوعين من عقد الجمعية العمومية السنوية (المعلنة بشكل واضح وجلي في الصحف المحلية؛ لقراءتهما ومناقشتهما باستفاضة من الأعضاء جميعا والتصديق عليهما بعد المناقشة الواعية بحضور المسؤولين المعنيين، ومتابعتهم الموضوعية القوية والجريئة تماماً كما كان يحدث في غرفة التجارة والصناعة في السنوات العشرين الأولى من عمر الاتحاد المديد. فنحن في السنوات الأخيرة لا نسمع عن زمان ومكان الجمعية العمومية للاتحاد، ولا نحضرها، ولا نناقش تقارير الاتحاد الإدارية والمالية، كما اعتدنا في بداية نشأة هذا الاتحاد العريق! لماذا، ولمصلحة من؟
من سبل الإصلاح الزراعي، وخصوصا في الاتحاد الكويتي للمزارعين أرى:
- الرجوع إلى النظام الأساسي للاتحاد عند تأسيسه وإشهاره قبل تغيير معظم بنوده، من دون معرفة معظم المزارعين، وأهمها أن تكون مدة مجلس إدارته سنتين فقط وليس ثلاث سنوات، ثم أربع سنوات، كما هو الحال اليوم!
مع ضرورة أن يكون المرشح لعضوية مجلس الادارة من الجامعيين أو المعاهد العليا المعترف بها في الكويت، كما هو معمول في الجمعيات الزراعية والتعاونية، وجمعيات النفع العام كلها.
وأن يكون المدير العام لمكتب الاتحاد من الكويتيين الجامعيين أيضا!
مع ضرورة إبعاد الاتحاد الكويتي للمزارعين عن المتاجرة بالمواد والمستلزمات الزراعية، فهذا ليس من شأنه، إنما شأن الشركات الزراعية الكويتية الرائدة في هذا المجال.
- وتأسيس شركة زراعية من المزارعين أنفسهم؛ لإدارة المنافذ التسويقية في العارضية والأندلس والجهراء والرقة، بإدارة مستقلة تماماً عن مجلس إدارة الاتحاد، وأقصد أن يكون لها مجلس إدارة مستقل منتخب بمعرفة الجمعية العمومية الصحيحة لشركة التسويق الوطنية الكبرى كل سنتين، على أن يكون المرشح لعضوية الشركة المأمولة من الكويتيين الدارسين فنون التسويق الزراعي وعلومه الحديثة دراسة عليا، ومشهودا له بالنزاهة والكفاءة والأمانة معا. مع توزيع الأرباح على المساهمين في الشركة؛ ليكون زيتنا في دقيقنا، كما يقولون. والأهم أن يكون لمجلة "المزارع" التي يصدرها الاتحاد الكويتي للمزارعين منذ 45 عاما أسرة تحرير من مزارعين مستقلين تماما عن أي مجلس إدارة اتحاد زراعي أو جمعية زراعية؛ كي تقدر على نقد أداء أي مجلس؛ بما فيه مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين نفسه!
- والأهم إعادة النظر بسياسة التوظيف في الاتحاد الكويتي للمزارعين، بحيث لا يكون فيه إلّا الموظف الكفء العامل بالفعل لخدمة الاتحاد وإدارة شؤونه، مع مراجعة أمينة وجريئة ومعلنة في جمعية عمومية في المكان والزمان المناسبين، وبحضور زراعي واع وكثيف؛ لمراجعة مداخيل الاتحاد ومصروفاته المالية كل ستة اشهر لا أكثر، وعرضها على المعنيين بمتابعة شؤون الجمعيات والاتحادات المهنية، وذات النفع العام في وزارة الشؤون الاجتماعية!
والله من وراء القصد!

خبير زراعي، عضو مجلس إدارة هيئة الزراعة سابقا