الإصلاح السياسي سقط من برنامج الحكومة

مراقبون: أغفل الحديث عن قضايا السياسة الخارجية والدفاع والأمن رغم خطورة التحديات

البرنامج خلا من أي إشارة إلى قضية الإصلاح السياسي باستثناء ما ورد في كلمة رئيس الوزراء

النواف: جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء

رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري

أوفت الحكومة بالتعهد الذي قطعه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري في ختام الجلسة الخاصة التي عقدت الخميس الماضي، وأحالت برنامج عملها للفصل التشريعي الـ17 الى المجلس أمس، متضمنا 5 محاور و107 مشروعات، و30 متطلبا تشريعيا حكوميا، فيما وجه الرئيس أحمد السعدون الدعوة لحضور الجلسة الخاصة المقررة غدا لمناقشته.
في قراءة أولية، لاحظ نواب ومراقبون أن البرنامج خلا من ثمة اشارة الى قضية الاصلاح السياسي ـ باستثناء ما ورد في كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الافتتاحية ـ على الرغم من ان القضية تتصدر أولويات النواب، وتشمل حزمة من المتطلبات المطروحة بالفعل، وبينها تعديل قانون الانتخاب والغاء حرمان المسيء وتعديل قانون المحكمة الدستورية.
واشار هؤلاء الى ان البرنامج الذي جاء بعنوان لافت "تعديل المسار: اقتصاد منتج ورفاه مستدام"، حفل بالمشروعات والبرامج الهادفة الى اصلاح الاختلالات الاقتصادية والمالية، فيما اغفل وبشكل كامل الحديث عن قضايا السياسة الخارجية والدفاع والأمن رغم خطورة التحديات الاقليمية والدولية التي ربما كانت تقتضي إفراد محور أو محاور للحديث عن سبل التعامل معها.
من جهته، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف - في مستهل البرنامج - أن الحكومة تقدم برنامج عملها بنموذج جديد على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة وفق جدول زمني محدد يسهل متابعة تنفيذها، ويتضمن مشاريع اقتصادية وتنموية تهدف لمواجهة الكثير من التحديات، ولم يغفل تلمس الحاجات الاجتماعية والحياتية الأساسية للمواطن.
وأضاف: ان جدوى النهج الديمقراطي لا تتحقق إلا بوحدة أبناء الكويت على كلمة سواء ورؤية جامعة وحرص صادق على العمل المشترك لتعزيز أمن واستقرار ورخاء بلدنا.
وحدد البرنامج محاوره الرئيسية في: استقرار المالية العامة، والأجندة الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل وبناء القدرات، رفاه مستدام ورأس مال بشري قوي، وحكومة منتجة.
وأشار البرنامج إلى وضع إطار متكامل لمراجعة رواتب القطاع العام (تحديث دراسة البديل الستراتيجي 2014) في السنة الثانية (2024-2025) وبما يتناسب مع الجدارة والإنتاجية والأخذ بعين الاعتبار تحفيز التوجه للعمل في القطاع الخاص وترشيد التكلفة على المالية العامة للدولة.
كما أكد البرنامج تمسك الحكومة بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وإعادة التقييم المستمرة للحد الأدنى للمعاشات التقاعدية للفئات الاقل دخلا.
وأظهر البرنامج تمسك الحكومة بقانون الدين العام، على أن يكون ذلك خلال السنة الأولى (2023-2024)، وإنشاء وحدة لإدارة السيولة في الخزينة العامة للدولة وإقرار خطط سيولة طارئة.
وضمن المحور الأول (استقرار المالية العامة)، تضمن البرنامج مشروعات لاصدار اطار عام لمراجعة واعادة تسعير املاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعي اسس العدالة ومعدلات الانتاجية، وتدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري)، واصدار اطار عام للضريبة على الشركات بما يتضمنه من متطلبات تشريعية واليات تنفيذية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
وفي محور الأجندة الاقتصادية، ذكر البرنامج أنه سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام خلال أربع سنوات بما في ذلك المنطقة المقسومة من 2.7 مليون برميل يوميا إلى 3.15 مليون، بالإضافة إلى تدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية في السنة الأولى، وإصدار الستراتيجية المنظمة للخصخصة في السنة الثانية (2024-2025).
وحدد البرنامج إطار الحل الشامل لمعالجة ملف المقيمين بصورة غير قانونية وفقا لخارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء ووفقا للبيانات الرسمية الموثقة لدى "الجهاز المركزي".
ويحتوي البرنامج بندا ينص على تدشين خط السكة الحديدية مع السعودية في السنة الرابعة (2026-2027)، واستكمال تطوير وتشغيل ميناء مبارك في السنة الثالثة (2025-2026)، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت لتصل إلى 25 مليون راكب.
وأشار إلى توزيع 15094 وحدة سكنية في جنوب القيروان وجنوب مدينة سعد العبدالله، وتسليم 42932 إذن بناء في هاتين المنطقتين إلى جانب جنوب مدينة صباح الأحمد.
وطبقا للبرنامج، فإن الحكومة تسعى من خلال استحداث منصة (أمان) الإلكترونية إلى تحديد الفئات الأكثر احتياجا للدعوم الحكومية والمساعدات الخيرية.
ويستهدف البرنامج إنجاز مشاريع ترفيهية منها افتتاح المدينة الترفيهية في الدوحة، وتدشين مشروع جزيرة فيلكا كوجهة ثقافية وسياحية، وذلك في السنة الأخيرة من البرنامج.
ووسط توقعات بأن يشكل الدين العام وزيادة الرسوم والضرائب على الشركات دافعا لتصعيد نيابي في جلسة الغد الخاصة، استبق النائب حمدان العازمي هذه الجلسة بتأكيد عدم رضاه على البرنامج الذي "كشف الوجه الحقيقي للحكومة" وأثبت انها لم ولن تختلف عن سابقاتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول برنامج يتصدره قانون الدين العام وفرض رسوم على الخدمات واقرار الضريبة ويتجاهل الاصلاحات السياسية وتحسين مستوى معيشة المواطن.



تجهيز البنية التحتية لحقل الدرة في (2026-2027)

تضمن البرنامج في المحور الثاني (الأجندة الاقتصادية)، وضمن قطاع النفط والبتروكيماويات، مشروعاً لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لانتاج النفط والغاز الطبيعي في السنة الرابعة منه (2026-2027)، وفقا لأفضل التقنيات الحديثة والممارسات التي تراعي السلامة والحفاظ على البيئة.

107 مشروعات على 5 محاور

15 مشروعا: تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن وتعزيز رفاهيته
21 مشروعا: تهدف الى رفع انتاجية القطاع الحكومي
13 مشروعا : تستهدف رفع تصنيف الكويت تعليميا
36 مشروعا : لمشاركة القطاع الخاص
و الاكتتابات العامة (بينها اكثر من 10 مشاريع تفوق قيمتها 100 مليون دينار)
9 مشاريع تستهدف رفع تصنيف الكويت صحيا
39 مشروعا رأسماليا