الإصلاح يبدأ بـ "المتقاعدين" و"القروض"

النواب اهتموا بقانونيّ "المفوضية" و"تعديل المحكمة الدستورية" لتأمين عودتهم

• المواطنون لا يريدون التسلي باقتراحات لا تغني ولا تسمن في نهضة البلاد بل تثير الأزمات
• القوانين الأربعة ليست كل الطموح وهناك ملفات كثيرة لم يتطرق إليها المجلس والحكومة
• تساؤلات عن جدوى مطار يستوعب 25 مليون راكب والبلاد مغلقة وشروط الزيارات تعجيزية
• الكويتيون ينتظرون حلولاً عاجلة لمشكلات تسبّبت بها قوانين أُقرت سابقاً تحت ضغط نيابي

كتب – أحمد الجارالله:

فيما تطمح خطة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للتحول التنموي الشامل وتنشيط اقتصاد البلاد وتنويع مصادر الدخل لتحسين معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات عبر قرارات لا تعير للابتزاز النيابي أو أصحاب النفوذ أي اعتبار، أبدت مصادر مطلعة استغرابها من سقوط الأولويات الشعبية من قائمة أولويات النواب، والتركيز على أولوياتهم الشخصية، فضلا عن النفخ في ملفات وقضايا أبعد ما تكون عن ثقافة المجتمع وطبيعته وتكوينه من قبيل "منع الاختلاط".
وأكدت المصادر لـ"السياسة" أن المجتمع الكويتي فُطر على ثوابت اجتماعية، تمثلت في عادات وتقاليد شكلت ملامح النسيج الكويتي الملتزم بأخلاقه وهويته العربية والإسلامية، محذرة من نذر أزمة اجتماعية وسياسية جديدة تلوح بوادرها في الأفق مع مقترحات طواها الزمن، وغابت عنها أولوية استحقاقات المرحلة، يحاول البعض إعادتها الى الواجهة، لاسيما "التشدد في منع الاختلاط"، فيما المجتمع ينتطر من السلطتين الكثير للنهوض بالوطن.
وإذ قالت المصادر إن القيادة على دراية تامة بمتطلبات المرحلة ومطالب المواطنين، أكدت أن "الكويتيين تابعوا جلسات مجلس الامة في دور الانعقاد الاول، من الفصل التشريعي الحالي، وكان هناك ارتياح للنتائج، رغم أن القوانين الاربعة التي اقرت ليست كل الطموح، مشيرة الى أن "المجلس لم ينظر فيما يخفف عن المواطنين الضغط المعيشي، ولم يتقدم خطوة فيما يتعلق بالقروض الشخصية التي اضطروا إليها لحاجات لم تكن في متناولهم، أو لمرض او للدراسة".
وألمحت الى ان النواب اهتموا بالملفات التي تضمن عودتهم مجددا الى قاعة عبدالله السالم، وكان من بينها بطبيعة الحال تعديل قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون مفوضية الانتخابات، في حين أرجئت ملفات شعبية غاية في الأهمية والالحاح وتم السكوت عنها عمدا، وعلى رأسها ملف المتقاعدين وزيادة المعاشات لا سيما لذوي المعاشات الأقل من ألف دينار، فضلا عن ملف القروض الشخصية التي ينوء بها المواطنون من أصحاب الدخول المتواضعة، وهما الملفان اللذان تدحرجا الى دور وربما أدوار الانعقاد المقبلة تحت سمع وبصر ممثلي الأمة رغم خطورتهما.
وأضافت: "لم ينظر المجلس ايضا في الدعم، واصحاب الرواتب المتدنية التي لا تنسجم مع التضخم الحاصل، لافتة الى أن دول العالم كافة تعمل على رفع الرواتب وفقا لنسبة التضخم، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة للتخفيف عن كاهل المواطنين".
وشددت على أن "هناك ملفات كثيرة لم يتطرق اليها المجلس، ولم تناقشها الحكومة، مبينة أن دخول المستفيدين على الخط، عرقل إنجازها، لأن اولئك يعملون على إبعاد صناع القرار عنها، ومنها على سبيل المثال الدعم الذي يكلف الدولة سبعة مليارات دينار سنويا، يستفيد منه الأثرياء والتجار فقط الذين يبيعون المواد المدعومة للدولة، فيما الخبراء يؤكدون ان هذا الامر ليس موجودا في اي دولة بالعالم".
وأشارت الى أن الحكومة لو خصصت مليارا او ملياري دينار للمحتاجين ذوي الرواتب المتدنية لوفرت كثيرا على المال العام، وأوقفت المتجرئين الذين يسعون الى الضغط بكل قوة من أجل الابقاء على معاناة الناس، بزعم "العدالة الاجتماعية"، ولهذا فإنهم يدمجون قروض البنوك والمديونيات الصعبة في هذا الملف، كي يحصلوا على مبتغاهم.
وطالبت مجددا بضرورة معالجة ملف القروض، مؤكدة أن ثمة إجحافا بحق فئة كبيرة من الكويتيين، كاشفة عن أن القروض التجارية، المضمونة بأصول عينية تختلف كثيرا عن تلك الشخصية، التي لا تتعدى نحو 1.9 مليار دينار.
ورأت أن التوافق بين المجلس والحكومة أصبح حاجة ملحة في ظل الظروف الراهنة لضمان مستقبل أفضل للعلاقة بين السلطتين، مشددة على ان "الكويتيين لا يريدون التسلي باقتراحات لا تغني ولا تسمن من جوع في نهضة البلاد بل تثير أزمات ومشاحنات تعرقل مسيرة الوطن.
وأكدت أن المواطنين ينتظرون حلولا عاجلة لمشكلات تسببت بها قوانين اقرت تحت ضغط نيابي في المجالس المتعاقبة، سواء أكان في تعديل المرئي والمسموع، او الجرائم الالكترونية، او القروض".
وذكرت: "ان الكثير من المواطنين يتساءلون عن جدوى المطار الجديد الذي من المقرر ان يستوعب 25 مليون مسافر سنويا، بينما البلاد مغلقة، ولا يسمح بزيارتها الا وفق شروط صعبة بل ربما تعجيزية ما أنزل الله بها من سلطان، لدرجة منع الشركات من طلب زائرين لعقد الاتفاقات والصفقات".