الإصلاحات الإدارية المطلوبة

ثمار الفكر

إن أهم متطلبات المرحلة الحالية، تتجسد في الحاجة الماسة لإحداث ثورة إدارية في كل أجهزة الدولة، وتتطلب تنفيذ ستراتيجية واضحة المعالم، إذ يتطلب من هذه الإدارات العمل على تنفيذها.
إن كل عصر جديد، يكون تركيزه الأسمى في إعادة هيكلة مؤسسات الدولة حتى تعمل على تحقيق الأجندات التي تضعها، والتي تضع صوب عينيها الصالح العام، وإعادة النظر في قوة الدولة وحجمها، وترتيبها بين دول العالم، وقيميتها وقامتها، وتوجهاتها.
كل ذلك يحتاج إلى خريطة عمل تحدد فيها الدولة أولوياتها، انطلاقا من بناء الإنسان، والاستثمار في قدراته، والتعرف على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.
إن خطة العمل لا بد أن تكون مستندة على طرح العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات تحتويها هذه الخطة، وعلى رأس هذه الأسئلة الواجبة الطرح وبشكل عاجل: كيفية البناء في الإنسان الكويتي، حتى يتمكن من تحمل مسؤوليته في بناء الوطن؟
وهل الأجهزة الإدارية الموجودة قادرة على تنفيذ ما ستنتهي إليه خريطة الطريق التي نرغب في وضعها لخدمة الأهداف العامة للبلاد، وتوجهاتها، وكيانها، وكينونتها، ومستقبلها؟
يؤمن الجميع أن الجهاز الإداري للدولة هو الشرايين التي تنساب فيها القرارات الإدارية للدولة، وهو المعول الوحيد الذي من خلاله يمكن بناء الدولة الحديثة، قادرة على أن تضع نفسها في مصافي الدول الكبرى، ولا بديل أمامها إلا أن تجد نفسها في مواجهه التحديات المطروحة أمامها.
فالأوطان لا تبني إلا على سواعد أبنائها، مهما توافرت البدائل، ومن دون الإصلاح العاجل للأجهزة الإدارية للدولة، فإن الأمور يصعب معها تحقيق الستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامها.
وتسعى إلى إنجاز مفرداتها، والأصل في الأمور وضع المسؤول المناسب في مكانة المناسب، فإن المنظومة التي تعمل من حوله، سرعان ما يستتب لها الأمر، وتعمل بكل طاقتها على ايجاد مخرجات صالحة تقوي من أواصر أجهزة الدولة، وتدور في فلك فكر رعاياها الذين يأملون الخير للصالح العالم.
إننا نأمل التخفيف من حدة جلد الذات، وكثرة تناول القضايا بصورة سلبية، يفسد الذوق العام، الذي يحتاج إلى مساحة إيجابية ينطلق منها في اتجاه المستقبل.
ولا يفوتنا التنبيه أن الحياة تدور في فلك التناقضات، لكننا مطالبون بتغليب الإيجابيات على السلبيات؛ لأن جلد الذات سيورثنا الشعور بعدم القدرة على الانطلاق.
إن أهم ما نحتاج إليه في المرحلة الحالية، هو الاحتياطي الفكري الذي يشكل العامل الأكبر في التعرف على وجهتنا، والسبل التي نسلكها، والسرعة التي نحتاج إليها في إنجاز المهمات، وتقييم الخطوات التي نتخذها، بصورة ترتكز على الشفافية والنزاهة، والمعرفة، وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة الأفراد، لأن الوطن باق والأفراد ماضون.
ولا يمكننا الحديث عن خطوات جديدة إلا بعد إجراء إصلاحات جذرية في المنظومة التعليمية، التي تحتاج إلى تغييرات جذرية كبرى لأنها الوحيدة القادرة على وضع البلاد على جادة الصواب، فمازالت مؤسساتنا التعليمة والعملية غير قادرة على تقديم رأس مال فكرى، وبناء احتياطي فكري يليق بالقامة التي تحتلها بين بلاد العالم.
فإدارة التعليم هي إدارة العقول، والفكر، والبحث العلمي، كما أن الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم تحتم علينا الاستعانة بالأدوات الحديثة في تطوير العملية التعليمية في بلاد، والخروج من النمطية التي وضعت المؤسسات العلمية في مراحل من الجمود الفكري في ظل العصر الذي أصبح فيه التعليم كالماء والهواء.
الدول الكبرى لم تكن لتحتل هذه الصدارة إلا من خلال الاستثمار في عقول أبنائها، وهي كلها معطيات لا بد من البدء فيها كي تنتهي إلى الإصلاح الكلي الشامل لأجهزة الدولة.

كاتب كويتي
متخصص في القانون الدولي

د.سعد عبدالله الجدعان

[email protected]