الإضراب يشل النجف وحرق منازل مسؤولين في الناصرية

بغداد - وكالات: شل الإضراب العام مدينة النجف، حيث شهدت المدينة أمس، إضراباً عاماً تأييداً لمطالب المتظاهرين لإصلاح العملية السياسية في البلاد.
وقال شهود عيان إن المحال التجارية في الأسواق الكبرى أغلقت أبوابها، وانضم أصحابها إلى آلاف من الموظفين وطلبة المدارس والمعاهد والجامعات إلى التظاهرات.
وفي الناصرية، أرسلت السلطات العراقية ليل أول من أمس، تعزيزات أمنية إلى قضاء الغراف لتهدئة الوضع، بعد أن حاولت قوات الأمن في وقت سابق، تفريق متظاهرين يحاصرون منازل مسؤولي قضاء الغراف، حيث أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
وفي وقت لاحق، فرضت قوات الأمن حظراً شاملاً على التجوال في قضاء مدينة الغراف، حتى إشعار آخر.
وفي ذي قار، أحرق متظاهرون منازل مسؤولين التي قال محافظها إن ذلك لن يمر من دون رد.
وفي البصرة، أعرب المتظاهرون عن غضبهم تجاه الأحزاب الموالية لإيران، بحسب مقطع فيديو رصد الواقعة.
وقال متظاهر غاضب في المقطع، إن إيران تسيطر على معظم الأحزاب العراقية، الشيعية منها وغير الشيعية، فيما أضاف متظاهر ثانٍ أن معظم الأحزاب العراقية تتلقى أوامرها من إيران، وهو أمر يعرفه كل الشباب العراقي، في حين أكد ثالث أن كل الأحزاب التي تسرق مدعومة من طهران.
في غضون ذلك، أكدت مصادر طبية مقتل أربعة متظاهرين في بغداد أمس، بعدما أصيبوا بقنابل غاز مسيل للدموع أطلقتها القوات الأمنية باتجاه المحتجين، فيما نفى مسؤول رسمي مقتل أي متظاهر.
وقالت المصادر إن 62 متظاهراً سقطوا جرحى قرب جسر السنك المجاور لساحة التحرير بوسط بغداد، التي كانت منطلقاً للتظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإصلاحات و"إسقاط النظام".
من ناحيتهم، أكد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي وعبوات الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق مئات المحتجين الذين تجمعوا قرب ميدان التحرير.
وقالوا إن قوات الأمن كثفت إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في وقت مبكر أمس.
بدوره، أكد قائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، أنه تم التوقف عن استخدام القنابل المسيلة للدموع منذ 16 يوماً، مضيفاً "استبدلنا القنابل المسيلة بقنابل الدخان".
وأعلن رفضه تفريق تظاهرة ساحة التحرير وسط العاصمة بأية وسيلة، نافياً وجود أية ضحايا بين المتظاهرين.
وفي السياق، أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن قوات الأمن العراقية هاجمت مسعفين بسبب تقديمهم العلاج للمتظاهرين.
في سياق آخر، أعلن مجلس القضاء الأعلى أمس، إطلاق سراح 1648 من المتظاهرين الذين تم توقيفهم أخيراً، مؤكداً حق التظاهر للمواطنين. وأشار إلى تشكيل "محكمة مركزية لمكافحة الفساد"، مضيفاً إن المجلس أصد أوامر بالقبض على رؤوس كبيرة متهمة بالفساد واتخاذه إجراءات استثنائية بمنع سفر هؤلاء.
وكان مجلس النواب قرر ليل أول من أمس، استجواب وزيري الصناعة صالح الجبوري والزراعة صالح الحسني أواخر نوفمبر الجاري.
وفي وقت سابق، أعلن عن اطلاق سراح الناشطين مها المهداوي وعلي هاشم، بعد أيام من اختطافهما.