الإضراب يشل لبنان ثلاثة أيام واحتجاجات المتقاعدين تعمُّ مناطقه

بيروت ـ "السياسة":


على وقع التحركات الاحتجاجية للعسكريين المتقاعدين وهيئات في المجتمع المدني التي شهدتها عدد من المناطق اللبنانية، رفضاً للمس برواتب القطاع العام، باشر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس، مناقشة مشروع الموازنة للعام 2019، على أن يواصل جلساته الخميس حتى الانتهاء من دراسته واقراره، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب.
وسبق الجلسة خلوة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بحثت في المستجدات، حيث طلب الرئيس عون الاسراع في مناقشة الموازنة بحيث يتم اقرارها في مجلس النواب قبل نهاية الشهر المقبل، مشددا على ضرورة أن تعكس الموازنة سياسة الدولة الاقتصادية والمالية.
وفي إطار الخطوات التصعيدية، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الاضراب العام في كلّ المؤسسات والمصالح المستقلة والاقفال التام أيام الخميس والجمعة والسبت، مشدداً على "أنّنا نتّجه نحو الاضراب المفتوح إن لم نلقَ أي تجاوب من المسؤولين".
وقال بعد اجتماع طارئ لاتحاد النقابات العمالية في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، إنه "بعد الاطلاع على طروحات لتخفيض رواتب العاملين في القطاع العام، كحل لتغطية الفساد الذي تسبب بافقار البلاد والعباد، فإن الاتحاد يعلن رفضه المطلق المساس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة كافة، تحت أي مسمى أو ظرف أو ذريعة. وإننا نكرر دعوة الحكومة إلى مباشرة سياسة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات والهندسات، بدلا من هضم الحقوق ومد اليد على رواتب العاملين".
وأعلن الاتحاد "رفضه المساس بفوائد ديون الضمان المتوجبة في ذمة الدولة، الأمر الذي يهدد تعويضات العمال".
من جانبه، وتعليقاً على حركة الاحتجاجات التي استهدفت بعض مراكز وزارة المالية، غرّد وزير المالية علي حسن خليل بالقول: "دعم الجيش والأجهزة الأمنية كان وما زال أولوية، والحديث عن استهدافهم أوهام عند البعض المريض بتقمص أدوار البطولة. إن قراءة دقيقة للموازنة وأرقامها تؤكد أن موازنتها لم تستهدف ولم تمس حقوق العسكريين، بل زادت بعض التقديمات الضرورية".
وأضاف: "أما التدابير الاستثنائية فلا يحتاج قرار تنظيمها لقانون الموازنة، بل تتخذها قيادة الجيش، وهذا ما هو وارد في مشروع الموازنة، وما سمعه وفد قيادة الجيش مني ويبقى على مسؤوليتها".