الإضرابات تشل تونس وحشود الغاضبين تطالب بإسقاط الحكومة

تونس - وكالات: دخل نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني أمس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين في خطوة قد تؤدي إلى تفاقم التوتر في تونس.
وخرج الآلاف في تونس العاصمة ومدن تونسية عدة في احتجاجات على قرار الحكومة تجميد الزيادات في الأجور.
وشمل الإضراب المدارس والجامعات والمستشفيات العامة إضافة للوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل. وقال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي للصحافيين، إن الاضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الاجور.
وأشار إلى أن "القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة وإنما بات في أيدي صندوق النقد الدولي".
وأضاف "أقول للحكومة الوضع بات خطيراً جداً في ظل تدهور المقدرة الشرائية وتدني مستوى المعيشة وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية".
ويمثل هذا التصعيد اختباراً حقيقياً لقدرة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، وما إذا كان بوسعه المضي قدماً في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد.
وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2020، من حوالي 15.5 في المئة حالياً، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد.
وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية اياد الدهماني "لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية أو كانت لديه مصالح انتخابية لكان وقع على الزيادة في الأجور .. لكن إذا كنا لا نملك التمويلات من سيمول هذه الزيادات..".
وحذر من أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي في حالة عدم التزام الحكومة بالاصلاحات المطلوبة.
وكان صندوق النقد نبه في وقت سابق إلى أنه يجب على تونس إبقاء فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة لتجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون وذلك بعد أن وافقت الحكومة على زيادة أجور نحو 150 ألف موظف بالشركات الحكومية في أكتوبر الماضي.