"الإطفاء" تحذر من التطوع لإنقاذ المحتجزين في المصاعد وتعريض الأرواح للخطر

حذرت الإدارة العامة للاطفاء شركات المصاعد من مخالفة شروط التراخيص الممنوحة لها والتطوع لإنقاذ المحتجزين في المصاعد مما يعرض أرواح المواطنين والمقيمين إلى الخطر، مؤكدة ان الإدارة تقوم بواجباتها المناطة فيها بعمليات إنقاذ المحتجزين داخل المصاعد.
جاء ذلك في بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الإدارة العامة للإطفاء أول من أمس بعد انتشار إعلانات لبعض الشركات في مواقع التواصل الاجتماعي تعرض فيه التطوع لإنقاذ المحتجزين في المصاعد خلال أوقات حظر التجول الشامل أو الجزئي.
وشددت على أنها لن تتهاون مع أي شركة لا تتقيد بشروط الترخيص الممنوح لها في حدود الصيانة الدورية حسب العقود المبرمة مع العملاء، مؤكدة أن من يتجاوز ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وذكرت (الإطفاء) أنها من خلال كوادرها المؤهلة ومراكزها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد تقوم بواجباتها المناطة فيها بعمليات إنقاذ المحتجزين داخل المصاعد من خلال هاتف الطوارئ رقم (112).
من جهة أخرى أعلنت الادارة العامة للإطفاء أول من أمس، افتتاح محجر صحي خاص برجال الإطفاء تم تجهيزه بالتعاون مع وزارة الصحة ليستوعب في المرحلة الأولى 100 سرير مع إمكانية التوسعة في المرحلة الثانية.
وقالت (الاطفاء) في بيان صحافي: إن افتتاح المحجر جاء بتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ويضم عيادة طبية تعمل على مدار الساعة لفحص رجال الإطفاء وأخذ العينات من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتجهيز الوجبات الغذائية وجميع الاحتياجات اللازمة.
وذكرت أن المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد أصدر تعليماته في وقت سابق بتجهيز مركز إعداد رجال الإطفاء الذي تم تطهيره بالكامل مرتين بإشراف وزارة الصحة وبإشراف مركز إطفاء مبارك الكبير للمواد الخطرة وتحويله لمحجر صحي لرجال الإطفاء.
وأوضحت أن ذلك يأتي سيرا على الخطط التي أعدتها الإدارة للتصدي لفيروس (كوفيد - 19) وبما يضمن استمرار العمل في جميع مراكز الإطفاء للقيام بالواجبات المناطة بها وتقديم الدعم الكامل لباقي جهات الدولة في هذه الظروف الاستثنائية.