"الإعدام" أو "المؤبد" لمُهرِّبي المؤثرات العقلية

كتب ـ رائد يوسف:

بعد 48 ساعة فقط من نجاح رجال مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية في إحباط دخول أكبر ضبطية مواد مُخدرة في تاريخ الكويت، ضمت 15 مليون حبة لاريكا قدرت قيمتها السوقية بنحو 25 مليون دينار، هَرَعَ أعضاء مجلس الأمة، أمس، إلى تقديم الدعم التشريعي لرجال الأمن ومعالجة الثغرات القانونية وتشديد العقوبات في قضايا تهريب المؤثرات العقلية؛ إذ تقدم النواب: شعيب شعبان، ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وعبدالله فهاد، وأسامة الزيد باقتراح بقانون لتعديل المادتين (37 و38) من المرسوم بالقانون رقم (48) لسنة 1987 في شأن مكافحة الموثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار بها.
نص الاقتراح على أن تعدل المادة (37) لتنص على أن "يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل من استورد أو صدر بقصد الاتجار مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (4) من القانون، وكل من أنتج أو فصل أو صنع أي مادة أو مستحضراً مؤثراً عقلياً بغير الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (32) من القانون".
وبموجب الاقتراح ذاته تعدل المادة (38) إلى "يعاقب بالحبس المؤبد وبغرامة لا تجاوز 20 ألف دينار: أ- كل من حاز أو اشترى أو باع مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء منها وكان ذلك بقصد الاتجار فيها أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها في القانون. ب- كل من قدم أو سهل بمقابل للتعاطي مواد أو مستحضرات المؤثرات العقلية في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون. ج -كل من رخص له في حيازة مواد المؤثرات العقلية ومستحضراتها لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة ويكون قد تصرف فيها بمقابل بأية صفة كانت في غير تلك الأغراض. د- كل من أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكانا لتعاطي مواد ومستحضرات المؤثرات العقلية. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (ب، ج، د) بغير مقابل تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن 15 سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف دينار. وتكون العقوبة الاعدام في حالة العود أو إذا كان الجاني من الموظفين المنوط مكافحة المؤثرات العقلية او الرقابة على تداولها أو حيازتها.
وقال مقدمو الاقتراح في مذكرته الايضاحية: إن مما لا شك فيه أن المؤثرات العقلية لا تقل خطورتها عن المواد المخدرة، بل أصبحت في الآونة الأخيرة -بسبب تصنيعها وانتاجها من مواد كيميائية خطيرة- تهدد مجتمعنا وأدت إلى تفكك الأسرة الواحدة، بل أدت لما هو أعظم من ذلك حتى تجرّأ الابن على ارتكاب ذنب لا يغتفر، فقتل من ولدته أو أرضعته وهي أمه، وتجرأ الأخ على أخته وقتلها فأصبحت الجرائم بشتى أنواعها تزداد يوماً بعد آخر والسبب تلك الآفة الخطيرة التي آصبحت في متناول الأيدي وكثر انتشارها في المجتمع وبين الشباب حتى رأيناها تدخل مدارس الطلاب والطالبات بسبب قلة الوعي وصغر سن بعض متعاطيها إذ لا يدركون أنها أشد وأمعن في الضرر من المواد المخدرة والمسكرة وتؤدي بشكل مباشر إلى تلف العقل والفتك بالبدن فضلاً عن غير ذلك من المضار والمفاسد.
وأضاف النواب: إن السبب في انتشار هذه الآفة التي تنهش المجتمع استهانة تجار السموم بالقانون الذي كان يعاقبهم بعقوبات مُخففة دون رادع قانوني مشدد؛ لذا أصبح لزاماً علينا كمُشرِّعين تشديد عقوبات المؤثرات العقلية بالإعدام والمؤبد على من يتاجر بأرواح مجتمعنا".