الإعدام السياسي!

طلال السعيد

يتردد في جلسات مجلس الامة، وبين الاعضاء، مصطلح "الاعدام السياسي"، ويقصد به، بالتأكيد، "قانون المسيء"، ومن باب التهويل يطلق على هذا القانون هذا المصطلح، فليس هناك معنى واضح له، الذي كثر تداوله واستخدامه هذه الايام، واصبح يردده من يعرف، ومن لايعرف معناه.
بل اصبح هو الذريعة لالغاء "قانون المسيء" الذي
لاتزال الحاجة لوجوده ماسة جدا، والغاؤه يعتبر جريمة سياسية برأي العقلاء.
كلنا نعلم أن لا احد يعدم السياسي، بل هو الذي يعدم نفسه بنفسه من خلال عدم التزامه حرية الرأي التي نص عليها الدستور الكويتي، حين يتمادى ويرفع سقف الخطاب، بل وصلت الحماسة بالبعض الى "شلع" السقف، وليس رفعه فقط، بتطاول من دون مبرر خارج عن المألوف!
وهذا ما رأيناه وسمعناه وعايشناه حين سادت الفوضى، وخرج السياسيون الى الشارع، وحاولوا تهييج الناس، لتنفيذ اجندة خارجية تقف خلفها دول وتنظيمات، حين اطلق اميرنا الراحل، رحمه الله، جملته المشهورة: "كادت الكويت تضيع".
بعض السياسيين تجاوز في ذلك الوقت الحدود، لا سيما حين شعر ان الشعب الكويتي كله معه فأخذته الحماسة، وفقد السيطرة على عقله ولسانه، فشطح شطحات كبيرة، لا يقولها عاقل، وردد خطابه خلفه بعض المتحمسين الذين وقعوا تحت طائلة القانون بسبب سياسيين افقدهم تصفيق الناس، وهتاف الجماهير، والمسيرات عقلهم.
فهل يعقل لسياسي، يفترض ان يكون من صفوة الصفوة من المجتمع الكويتي، ان يتطاول على رمز البلاد اميرها المفدى فما الذي تبقى بعد ذلك، وما قيمة البلاد، وهناك من بين مواطنيها من يتطاول على اميرها، الذي نص دستور الكويت ان ذاته مصانة؟
وقبل القانون كانت الاعراف الاجتماعية التي تعارف عليها اهل الكويت تسمي امير البلاد "ابونا العود"، وتضع حدا فاصلا بين النقد البناء والتمادي غير المقبول اجتماعيا، ثم جاء هذا القانون ليتوج توجهات اهل الكويت، التي ترفض تماما الفوضى والمسيرات، والاخلال بنظام البلاد!
اسألوا كل من منعه "قانون المسيء" من التصويت والترشيح ماهي التهمة التي اسندت اليه، وصدرت بها احكام نهائية، ان لم يكن كلهم فالغالبية منهم تهمهم التطاول او العيب بالذات الاميرية، والبقية ترديد خطاب التطاول من دون تفكير، واغلبهم ندم، لكن بعد فوات الاوان، بعد ان علم ان الكويت كلها كانت مستهدفة، وانه مطية يمتطيها من كان ينوي بالكويت شرا!
فهل يستحق من كانت هذه تهمته ان يمثل الشعب الكويتي، ويكون عضوا في مجلس الامة، وهو يعلم ان امير البلاد بنص الدستور رئيس السلطات الثلاث؟
لقد اثبت رئيس السلطات الثلاث انه كريم رحيم محب، حتى لمن اساء اليه، حين عفى عنهم، واسقط عنهم العقوبات بعفو اميري كريم، متنازلا عن حقه الشخصي، الا ان الحق العام لا يسقط بموجب القانون.
اليوم يتكلمون عن "الاعدام السياسي"، ويطالبون بالغاء القانون، والحكومة الحالية وفق ما نرى سوف تسايرهم، وتوافق لهم ما لم تعيد القانون المراجع العليا، والله المستعان...زين.