"الإعدام السياسي" في انتظار المعفو عنهم

* العميري: "العفو الخاص" سيحرم العائدين من حقوقهم السياسية إلى الأبد ما لم تُعدَّل القوانين
* الكندري يطلب إلغاء جميع القيود الأمنية بحق المواطنين والبدون واعتبارها كأنها لم تكن

كتب ـ رائد يوسف:

مع بدء عودة المشمولين بالعفو الأميري من تركيا، أمس، وفي ظل الغموض الذي يكتنف بعض المواد الواردة في مرسومي العفو، نبهت مصادر قانونية إلى خطورة استغلال هذا الغموض في وضع قيود أمنية بحق من يشملهم العفو تُضاف إلى العقبات التي تعترض عودتهم إلى المشهد السياسي ككل، الذي يتطلب تعديلات تشريعية عاجلة تمكن العائدين من المشاركة السياسية، وإلا فإنَّ "الإعدام السياسي" سيكون في انتظارهم -على حد تعبير النائب السلفي السابق عبداللطيف العميري- الذي رأى أن "العفو الخاص" سيحرم المشمولين به من حقوقهم السياسية إلى الأبد ما لم تُعدَّل الكثير من القوانين.
في هذه الأثناء، وفيما طالب النائب د.عبد الكريم الكندري بكف يد وزارتي الداخلية والدفاع عن وضع القيود الأمنية على الأفراد، أبلغت مصادر أمنية "السياسة" أن "القيد الأمني من أعمال السيادة التي تتطلبها الظروف من دون استهداف شريحة بعينها".
وأضافت: إن "الاقتراح الذي تقدم به الكندري لم يصل إلى وزارة الداخلية ولم تُدْعَ الوزارة إلى الاجتماع مع اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته وتقديم رأيها حوله، لكن المؤكد أنه -ومن حيث المبدأ- فإن الاقتراح يتعارض مع مبدأ السيادة، وهو ما أكدته محكمة التمييز في حكم سابق رفضت خلاله بسط سلطة القضاء على القيود الأمنية.
وذكرت المصادر أن وضع القيد الأمني يهدف للحفاظ على الأمن ويتخذ وفقاً للقوانين، مؤكدة "ألا تراجع عن هذا الحق السيادي ما دام متوافقا مع المصلحة العامة، ولا مانع لدى الوزارة بأجهزتها المختصة من دراسة أي شكاوى أو تظلمات حيال هذا الملف".
وكان الكندري دعا -في اقتراح بقانون محال إلى اللجنة التشريعية الخميس الماضي- إلى "حظر وضع أي قيد أمني من قبل وزارتي الداخلية والدفاع على المواطنين والوافدين والمُقيمين بصورةٍ غير قانونية "البدون"، كما تضمَّن اقتراحه إلغاء جميع القيود الأمنية واعتبارها كأنها لم تكن.
وأكد أن وزارة الداخلية تستخدم "القيود الأمنية" بناءً على معلومات أو رغبات شخصية دون إخضاع من تم وضع القيد عليه للتحقيق أو المحاكمة وقبل صدور حكم نهائي، وهو ما يتعارض مع المادة (32) من الدستور.