"الإعدام العلني" وفتح أبواب قصر نايف لردع المجرمين

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

مع ازدياد معدلات جرائم القتل والترويع والانفلات الأمني في شوارع الكويت، دقَّ عدد من النواب ناقوس الخطر أمس محذرين من تفاقم الوضع في حال لم تُتخذ الإجراءات الوقائية والعقابية الرادعة للحد من تعاطي المخدرات والاتجار بها.
وأكد النائب د.عبدالله الطريجي أن الانفلات الأمني وما صاحبه من تزايد وتكرار قضايا المشاجرات والقتل التي باتت ظاهرة مقلقة تعمّ شوارع الكويت في حاجة إلى تدخل يتجاوز الحلول الترقيعية، والأسلوب التقليدي في مواجهة هذه الجرائم.
وأضاف الطريجي في تصريح صحافي: إن الكويت تخوض حرباً شرسة في مواجهة تجار المخدرات وعمليات التهريب الممنهجة براً وبحراً وجواً، لقربها من المناطق التي يتم فيها إنتاج المواد المخدرة، داعيا وزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود في هذه الحرب، والاضطلاع بمسؤولياتها في تكثيف حملات التفتيش والمداهمة، وأن تبتعد عن المجاملات أو قبول الواسطات في تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير.
وأشار إلى تقارير الاختصاصيين التي حذرت من وجود حملة منظمة لاستهداف دول مجلس التعاون الخليجي ومنها الكويت وتحويلها من مجرد محطة لتهريب المخدرات إلى دولة ينشط فيها تجار المخدرات في بيع هذه السموم.
من جانبه، رأى النائب هشام الصالح ان الحزن على ازدياد جرائم القتل لا يطفئه إلا المحاكمة السريعة والقصاص العاجل، داعيا إلى فتح أبواب قصر نايف ونفض غبار أحباله علانية حتى يتحقق الردع.
وأضاف: ان هناك انفلاتا أمنيا غير مسبوق تعيشه الكويت من حيث جرائم العنف والتعاطي والاتجار وهو ما يستدعي الحزم في تطبيق القانون ومنع الواسطة وعدم التساهل عند الشكاوى، وضرورة إعادة النظر في التكييف القانوني لجرائم المشاجرات.
بدوره، قال النائب حمد المطر: ان المخدرات أحد أهم أسباب انتشار الجرائم، ورغم أن مكافحتها تحتاج عملا متكاملا يبدأ بالتوعية لأهم فئة عمرية، إلا ان وزارة التربية أصدرت قرارا غريبا ومريبا تمنع فيه جمعية النفع العام الأولى المتخصصة بهذا الشأن (بشائر الخير) من ممارسة دورها في المدارس.
في الاطار نفسه، وصف النائب خالد المونس تسجيل ما يقارب 27 ألف قضية تعاط واتجار في المخدرات خلال السنوات العشر الأخيرة ـ وفقا لاحصائية وزارة الداخلية ـ بــ"الكارثة". ورأى أن مكافحة المخدرات تحتاج الى ثورة يشارك فيها الجميع وتشريع مستحدث يواكب التطورات الأخيرة يحدد فيه العقوبات ويحث على السرعة في تنفيذها خاصة الأحكام الصادرة ضد تجار المخدرات.