الإعدام لممارسي السحر والشعوذة

رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري

في انتظار المواجهة الرسمية الأولى بين السلطتين في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، تداعى عدد كبير من النواب إلى طلب تخصيص ثلاث ساعات من الجلسة لمناقشة حرق المصحف الشريف، والخروج بتوصيات في الشقين السياسي والاقتصادي كفيلة بوقف الاعتداء السافر على مقدساتنا الإسلامية، في وقت طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بتقديم برنامج عمل واقعي يلامس حاجات المواطنين، باعتباره الفيصل في تعاون النواب مع الحكومة.
وأكد المضف ضرورة ارتباط البرنامج بمدد زمنية معلنة ومبالغ مالية مرصودة وقدرة على التنفيذ، و إقناع الشارع به، مشيرا إلى أن النواب قادمون بنوايا صادقة تتطلب تتعاون الحكومة لتحقيق النتائج المرجوة.
وشدد على أهمية التعامل بشفافية وحزم مع قضايا الفساد، إذ لا تحصين لأحد في الحكومة، مؤكدا ان " ما يحصن الوزراء هو عملهم وإقناع الشارع وأبناء الشعب الكويتي بأدائهم.
وذكر انه تقدم بعدد من الاقتراحات بقوانين حجر الزاوية فيها قوانين الإصلاح السياسي ومنها تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تطبيق نظام القوائم النسبية، وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، وقانون المحكمة الدستورية.
في هذه الأثناء أعرب المضف عن أمله في أن تنجز لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية – التي اجتمعت أمس - تقريرها بأسرع وقت، باعتبارها أحد أكثر الملفات تخمة في الفساد والتعدي على أملاك الدولة والمال العام.
وكان النائب محمد الرقيب أعلن عن تقدمه ومجموعة من النواب بطلب تخصيص جزء من الجلسة المقبلة لمناقشة حادثة حرق المصحف الشريف، وذلك التزاما بثوابتنا الشرعية وحماية لمقدساتنا الإسلامية ورفضا لأي تعدّ أو تجاوز عليها.
إلى ذلك تقدم النواب محمد هايف ومحمد المطير وعادل الدمخي ومبارك الطشه وحمد العبيد باقتراح بقانون بإضافة ثلاث مواد جديدة لقانون الجزاء تتعلق بتجريم عقوبة ممارسة أعمال السحر والشعوذة، تصل إلى الحبس بما لا يزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة إلى الإعدام في حال نجم عن أعمال السحر جناية عقوبتها الإعدام، فيما الإبعاد ينتظر الوافد الذي يقوم بهذه الأعمال "طبقا للاقتراح النيابي".