"الإعلام" تتبرَّأ من "شارع الهرم"

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

في سيناريو يتكرَّر في رمضان من كلِّ عام، حيث يصرف أعضاء مجلس الأمة اهتمامهم تجاه الدراما التلفزيونية، صوَّب النواب سهام نقدهم هذا العام على عدد من الأعمال في مقدمتها مسلسل "من شارع الهرم إلى..."، الذي تبثه فضائية ومنصة خليجيتان.
ومع بث بعض حلقات المسلسل، دشّن مغردون على "تويتر" هاشتاغ "نرفض مسلسلات الفسق والفجور"، الذي انضم إليه عدد من النواب، معتبرين أنه يسيء إلى عادات وتقاليد المجتمع الكويتي، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المسؤولين عنه ومن سمحوا بتصويره.
وأمام الهجوم العنيف على وسائل التواصل واللغط المثار حول المسلسل، أعلنت الناطقة باسم وزارة الإعلام أنوار مراد أن "العمل من إنتاج شركة غير كويتية ولم يتم إجازته من قبل وزارة الإعلام، كما تمَّ تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج الكويت".
وأكدت مراد أن وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين طلب التحقيق فيما إذا كان قد تم تصوير أي مشاهد داخل الكويت دون الحصول على ترخيص مسبق ما يشكل مخالفة للقانون واللوائح المنظمة لإنتاج الأعمال الفنية داخل الكويت.
ودعت الناطقة باسم الوزارة إلى تحري الدقة حول نسب الأعمال الفنية لدولة الكويت، مؤكدة أن لا سلطان لها بموجب القانون على ما يتمُّ تصويرُهُ او إنتاجه خارج الكويت.
في الإطار نفسه، أعلن وكيل وزارة الإعلام سعود الخالدي أن الوزير حمد روح الدين اصدر توجيهات الى قطاعات الوزارة بعدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في المسلسل المثير للجدل.
وقال الخالدي: إن "وزارة الإعلام ستتخذ الإجراءات ‏لمحاسبة كل من شارك في العمل من موظفي الوزارة من دون إذن رسمي من الوزارة"، مؤكدا أن العمل تم تصويره خارج الكويت ومن دون الحصول على إجازة نص أو إجازة إنتاج من الوزارة.
وكان النواب قد شنوا هجوماً على المسلسل، وقال النائب محمد المطير: إن "المسلسلات الكويتية التي تعرض في بعض القنوات الخارجية تعكس صورة سيئة وغير واقعية عن الكويت"، وتساءل: "كيف اعطيت تراخيص للتصوير داخل الكويت؟! على وزير الإعلام وبأسرع وقت محاسبة المقصرين، فأخلاق المجتمع وسمعة الكويت ما هي لعبة، ويجب طرد التافهين من الوزارة".
بدوره، قال النائب فايز الجمهور: إن "أغلب الوسط الإعلامي غير كويتيين وكثير منهم غير محترمين ولا يملكون أي قيم وما يهمهم سمعة الكويت وأهلها؛ لذلك على وزير الإعلام مسؤولية سياسية بالحفاظ على سمعة الكويت وشعبها والقيام بوضع ضوابط صارمة في أي مسلسل يتكلم عن دين وعادات شعب الكويت".
إلى ذلك، قال النائب حمدان العازمي: "تفاجأنا بأن المسلسل الهابط الذي يدعو إلى الرذيلة والانحطاط إنتاج كويتي للأسف، ونؤكد ان هذه الأعمال الهابطة لا يمكن ان تنسب الى الكويت حتى لو عرضت على منصات وقنوات خارجية، وعلى وزير الاعلام التحرك فوراً لايقاف ترخيص الشركة المنتجة لهذا المسلسل".
اما النائب شعيب المويزري، فأوضح أن هناك فرقاً واضحاً لا لبس فيه بين الحرية والفن الهادف وانعدام الشرف. وأضاف: "هناك من يسعى في المسلسلات وبعض البرامج الى ضرب المجتمع الكويتي وثوابته الشرعية وتشويه سمعته وعلى وزير الاعلام محاسبة كل من له علاقه بهذه المسلسلات القذرة والإعلان رسميا عن أسمائهم وجنسياتهم".
إلى ذلك، أعرب النائب خالد المونس،عن أسفه لتحول رمضان في بعض وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية من شهر عبادة إلى فرصة شيطانية لتدمير قيمنا وتشويه عاداتنا وتقاليد مجتمعنا المحافظ التي جُبل عليها.
وأضاف المونس: إن الأمر وصل بعد عرض هذه المسلسلات إلى التأثير على سمعة الكويت من خلال ما يقدم من إسفاف وتصدير للرذيلة بعد أن صور القائمون على هذه الأعمال بعض المشاهد التي وردت في هذه المسلسلات الخلاعية على أنها نابعة من موروثاتنا وعاداتنا، وأنها أحداث طبيعية تحدث في مجتمعنا.
واستدرك قائلا: على الرغم من فداحة ما تم عرضه لكن الخطورة ليست فقط في عرض هذه المشاهد، ولكنها في التأثير على الأجيال القادمة من خلال هذه الطرق التي تدس السموم كما لو كان هناك مخطط لهدم قيمنا الإسلامية، ونسف مبادئنا المحافظة من خلال الترويج للانحلال وكل ما هو صادم أخلاقيا.
وذكر المونس أن وزارة الإعلام لا يتمثل دورها فقط في إجازة النصوص أو تفعيل رقابتها اللاحقة والسابقة على هذه الأعمال ومتابعة كواليس المسلسلات ولكن لديها مهمة أخطر وأعمق من ذلك هي التصدي لمحاولات تشويه السمعة وقلب الحقائق ونشر الأفكار الهدامة ومحاولات نشر الرذيلة.