"الإعلام" ترصد إعلانات التبرعات

مشاهير وأصحاب منابر إسلامية يدعون لجمع تبرعات دعماً لمشاريع أو مكافحة الأمراض والمخدرات

"السياسة" ـ خاص:

مجدداً عادت إعلانات جمع التبرعات إلى الواجهة، فما إن تظهر قضية تشغل الرأي العام على السطح حتى يستغلها البعض وسيلة لجمع التبرعات لمكافحتها من دون سلوك الطرق القانونية في ذلك، إذ كشفت مصادر في وزارة الإعلام لـ"السياسة" عن تشكيل وزير الإعلام، بناء على طلب من سمو رئيس الوزراء، فرقة لرصد إعلانات المشاهير وأصحاب المنابر الإسلامية التي يدعون فيها إلى جمع التبرعات لدعم المشاريع أو مكافحة الأمراض ومحاربة المخدرات دون ترخيص من إدارة المرئي والمسموع.
وقالت المصادر إن الوزارة رصدت إعلاناً يحث على التبرعات لمكافحة المخدرات، مبينة أنه سيجرى استدعاء الشخص المعلن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
وأوضحت أن هذا الأمر تنظمه أحكام قانون الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016 والتي تنص في أحكام المادة الخامسة منها على أن "يسري هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية: 1- دور النشر 2- وكالات الأنباء الإلكترونية 3- الصحافة الإلكترونية 4- الخدمات الإخبارية 5- المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية 6- المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة".
وذكرت المصادر أن "الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت على أن هذا القانون لا يسري على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف
مستخدمه بالمهنية المتخصصة"، مبينة أنه "إذا ثبت تخصص وممارسة أصحاب الحسابات الشخصية لتلك الخدمات الإعلانية ما يجعل تلك الحسابات تمثّل دخلا ماديا، وعلى نحو يومي لعمليات تجارية يعترف بها قانون التجارة ما يجعلها متخصصة، وهذا يجعلها إعلانية".
وأكدت المصادر أن القانون يعطي الحق للوزارة بإغلاق الموقع وإحالة من يدعو للتبرع إلى الجهات القضائية، مشددة على رصد أي إعلانات يعملها المشاهير أو دعوات الجمعيات الخيرية إذا لم يحصل ترخيص مسبق الإعلام.
وفي شأن ذي صلة، أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ان ديوان المحاسبة شدد على ضرورة التنسيق بينها وبين وزارة الخارجية والبنك المركزي لإنهاء منظومة الربط الآلي بينهما والعمل بها تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء وتوصيات مجموعة العمل والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وموافاته بما يتم في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه تبين لدى الفحص أن وزارة الشؤون لم تستكمل منظومة الربط الآلي مع الجهات المذكورة أعلاه لإحكام التدقيق على التحويلات المالية الخارجية الصادرة من الجمعيات الخيرية والأهلية والتي يتجاوز عددها 48 جمعية.