"الإعلان" يعوق تطور العدالة... و"إكرامية" تصل إلى 50 ديناراً لتسريعه

المشكلات مستمرة رغم إلزام وزير العدل بإصدار قواعد الإعلان ومباشرة 189 مندوباً جديداً العمل منذ بداية الشهرالجاري


عبد المحسن القطان: الخطأ في الإعلان يعطل الدعوى ويجعلها تراوح مكانها

فيصل العتيبي: تقديم المال باسم "الإكرامية" لبعض "المناديب" يُحرِّك مسيرة العمل

جاسم بندر: المشكلة ليست
في الموظف
بل في الإدارة...
والحل بالتخصيص


كتب - جابر الحمود:


في ظل تطور العدالة الناجزة في وزارة العدل، ما زالت اعلانات صحف الدعاوى والأحكام تعد من أهم المشاكل التي تواجه المحامين والمتقاضين في المحاكم، بالرغم من صدور حكم بارز أمام المحكمة بالزام وزير العدل باصدار القرارات والقواعد الخاصة بالإعلان التي تشمل إثبات متابعة المدعي رافع الدعوى لإجراءات الاعلان، وعدم تعطيل السير في الدعاوى القضائية.
"السياسة" التقت المتقاضين والمحامين الذين تواجدوا في أقسام الاعلانات المختلفة في محاكم الكويت، اذ أكدوا وجود استغلال من قبل بعض الموظفين بشأن الاعلانات لتسريع انجاز الدورة المستندية لها مقابل مبالغ مالية، حيث ينسق هؤلاء مع أطراف لإتمام الإعلان فيها، لافتين الى ان إيداع كل صحيفة يكلف "اكرامية" ما بين 25 و 50 دينارا اما الحصول على "إرشاد" لكل صحيفة فبديناريين، لتجنب الانتظار ساعات طويلة أمام قسم الإعلان بالرغم من مباشرة 189 مندوب إعلان جديداً العمل منذ بداية الشهر الحالي.
واشاروا الى ان "الاعلان" يمكن ان يؤخر أو يبطل الحكم والدعوى، مشددين على ضرورة اعلان الصحف والأحكام الكترونيا وتحرك المجلس الأعلى للقضاء للوقوف على حال المتقاضين إداريا، داعين الى تخصيص "الإعلان".
من جانبه، قال المحامي عبدالمحسن القطان ان اعلان صحف الدعوى لا يكاد يخلو من عقبات كثيرة حتى إتمام إعلان المدعى عليه إعلاناً قانونياً سليماً، وقد لا تنعقد الخصومة، ولا يتم السير في الدعوى، والسبب عدم إعلان المدعى عليه بمواعيد الجلسات، ما يترتب عليه شطب الدعوى أو وقفها جزائياً شهراً أو أكثر، فمن أخطاء يقع فيها المتقاضون بعدم كتابة العنوان كاملاً أو عدم صحته، أو أخطاء يقع فيها مندوب الإعلان بعدم بذله الجهد الكافي للوصول إلى عنوان المعلن إليه، تتعطّل الدعوى، وتظل تراوح مكانها بين التأجيل المتكرر المنتهي بالشطب، والوقف الجزائي.
وأضاف القطان: ان إعلانات التنفيذ لا تخلو من نمط المشاكل الموجودة في إعلانات صحف الدعاوى، ما يؤخر تنفيذ الحكم، وقد يؤدي هذا التأخير إلى هروب المحكوم ضده أو المدعى عليه قبل إعلانه بالحكم، وهو حال الكثير من قضايا المطالبات المالية التي يخشى فيها هروب المدعى عليه قبل إعلان الحكم وتنفيذه، وقد ترفض طلبات استصدار أمر منع السفر إلى حين الفصل في الدعوى، ما يجعل هروب المدعى عليه أسهل من تنفيذ الحكم في حال كان المحكوم به مبلغاً مالياً كبيراً.
واشار الى ان الدورة المستندية لإعلان المدعى عليه بالحكم قبل تنفيذه قد تطول في بعض المحاكم إلى أكثر من شهرين في حالة لم تتم المتابعة الحثيثة من المحامين وأصحاب الأحكام لمرحلة إيداع الصحيفة والتواصل مع مندوب الإعلان في حالة عدم الاستدلال إلى إدخال الملف بنظام "الإيمج" وأخذ صورة من الحكم المعلن، ما يجعل إعلان الحكم يأخذ مدة أطول من المعقول والمنصف.
ورأى القطان ان حل هذه المشاكل الكثيرة يكون في إعلان الصحف والأحكام إلكترونياً، وهو ما تم تقنينه في القانون رقم 26 لسنة 2015 المعدل لبعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت على أنه "يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه واستخراجه"، ونص القانون على سبيل الحصر على أربع حالات يتم فيها الإعلان بالفاكس، إلا أنه في الواقع العملي لم يتم العمل بنظام الفاكس لإعلان صحف الدعاوى، واستمر العمل على أن الإعلان لا يكون إلا بواسطة مندوبي الاعلان.
من جانبه، قال المحامي فيصل العتيبي: ان حالة الانهيار الإداري التي تعانيها المحاكم، كشفت غياب البنية التحتية السليمة لإتمام إجراءات التقاضي الطبيعية التي يجب أن تتمتع بها أي دولة، وأصبح تقديم المال باسم "الإكرامية" لبعض "المناديب" في المحاكم، هو الذي يحرِّك مسيرة العمل الإداري، بعد أن ضاع عنها النظام، وغابت عنها الإدارة، وأصبحت الفوضى المشهد الحقيقي الذي يقود أوضاع المتقاضين في المحاكم.
وأضاف العتيبي: ان الحالة التي وصل إليها قطاع المحاكم، وتحديدا في المحكمة الكلية وبعض الإدارات التابعة للتنفيذ والحفظ في بعض المحاكم، تتطلب تحركا سريعا من المجلس الأعلى للقضاء، للوقوف على حال المتقاضين إداريا، ومطالبة وكيل وزارة العدل، العضو في المجلس الأعلى للقضاء، بسرعة حلها، مع التعهد بجدول زمني، في وقت تدعي الوزارة قدرتها على إدارة الشأن الإداري في المحاكم وتطويره، فيما يكشف الواقع العملي عجز قدرتها عن إتمام ذلك.
من جهته، بين المحامي جاسم بندر بان المشكلة هنا ليست مشكلة موظف الإعلان، وإنما العيب في الإدارة نفسها، فأنت في عصر لا يمكنك أن تغطي مشكلات البلد من خلال عشرة أو 12 مندوب إعلان في كل محكمة، فأنت هنا تطلب المستحيل، والحل الأمثل لهذه المشكلة أن يتم تخصيص "الإعلان"، فإذا قمنا بتكليف شركة خاصة بالقيام بمسألة الإعلان وتكون الوزارة فقط رقيبا عليها لنجاح الأمر بشكل كبير.