الإعلانات القضائية الالكترونية فشلت

كتب ـ جابر الحمود:


مع انطلاق الخدمات الالكترونية وإعلان المسؤولين في وزارة العدل استعداد الإدارات لها وتطبيقها، مازالت هناك قضية مشاكل إعلان الدعاوى القضائية تلقي بظلالها على المحاكم، وتؤكد عدم جدية الوزارة في معالجة هذه القضية.
وتواجدت "السياسة" في اورقة المحاكم للوقوف على سير العمل بها واستمعت وشاهدت معاناة المتقاضين والمحامين والقضاة اليومية من مآسي الإعلانات، رغم أن الوزارة تعمل على توظيف المئات من مندوبي الإعلانات، في حين أن الواقع العملي يئن من مصيبة مشاكل الإعلان، في وضع يكشف حقيقة التخبط الذي تعيشه وزارة العدل لمعالجة قضية الإعلان، وعدم السعي لمعالجتها.
وطالب عدد من مراجعي قسم الاعلانات عدداً من الآليات التي من شأنها تحريك المياه الراكدة في قضية "لم يستدل على العنوان" لتذليل الصعوبات التي تواجه المعلنين بما في ذلك تعطيل سير القضايا بسبب غياب التنظيم، مؤكدين أن الحل في استخدام وسائل التواصل الحديثة في الاعلان القضائي بما يتجاوز تقاعس موظفي الحكومة مطالباً بايداع القضايا إلكترونيا وخروج الاعلانات لحظياً.