"الإفتاء" المصرية: الكاميرات في غرف الملابس من الكبائر

القاهرة - وكالات: افتت دار الإفتاء المصرية عبر بوابتها الإلكترونية بتحريم وضع كاميرات في غرف تبديل الملابس بالمحال التجارية تحت أي دعوى أو تبرير، وورد في الفتوى التي كانت ردا على سؤال احدى الفتيات عن مدى شرعية تركيب كاميرات في هذه الغرف، ان هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه، لما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبع للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.
وأن أمر الخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بأي حال، لأن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق، وإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات، وحق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوافرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ.
وقالت الفتاة في شكواها: اكتشف في الآونة الأخيرة أن بعض أصحاب المحال التجارية لبيع الملابس يضعون كاميرات تصوير في غرف تبديل الملابس المخصَّصة للقياس، وذلك بطريقة خفية بحيث لا يراها من يبدل ملابسه، ولا يخفى ما في ذلك من كشف للعورات التي حض الشرع على حفظها، فما حكم الشرع في من يفعل ذلك متحججا بأن ذلك من أجل الحفاظ على أمواله من السرقة؟.