الإفراج عن 13 متهماً بكفالة واستمرار حبس 6 في قضايا "اتجار بالبشر"

قرَّر قاضي تجديد الحبس، أمس، اخلاء سبيل 13 متهماً في قضايا "اتجار بالبشر" ضبطوا خلال فترة جائحة الكورونا بكفالات مالية ما بين 500 والف دينار، الى جانب الافراج عن ضابط في وزارة الداخلية استخدم سلطته بالقسوة ضد العمالة، فيما أمر باستمرار حبس 6 متهمين آخرين.
وكانت القضية الاولى شملت 5 متهمين "مواطن وضابط و3 مصريين، فيما ضمت الثانية 3 متهمين "مواطن وهندي ومصري"، اما القضايا الأخرى فتنوعت بين مواطنين ووافدين.
وأسندت النيابة الى المتهم الضابط الذي يعمل برتبة نقيب في وزارة الداخلية، تهمة استعمال قسوة مع آخرين من خلال استخدام سلطته، عندما حضر مع عدد من رجال الشرطة لفض تجمع عدد من أبناء الجالية المصرية عام 2018، الذين قام أحدهم بتصويره وهو يرتدي الزي المدني، ثم اتهمه عدد من المتجمهرين بأنه أدلى بمعلومات غير صحيحة.
وحضر المحامي فهد الظفيري من مكتب المحامي يوسف العدواني عن جميع المتهمين في القضية الثانية، ودفع بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، مطالبا باخلاء سبيل المتهمين بأي ضمان تراه المحكمة التي استجابت الى طلبه وقررت اخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها الف دينار لكل منهم.
يذكر ان النيابة العامة وجهت الى جميع المتهمين تهم الاتجار بالبشر والتزوير
وغسل الأموال ومخالفة قانوني الاقامة
والعمل، الا ان المتهمين انكروا هذه
الاتهامات.
وكشفت التحقيقات عن تقاضي المتهمين مبالغ مالية من العمالة المجني عليها، مقابل
جلبهم الى البلاد للعمل إلا أن الشركات
لم توف بذلك.