"الإفريقي" يُطلق وساطة جديدة في السودان و"الأوروبي" يُندِّد بالعنف

الخرطوم - وكالات: أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن أنه سيرسل مبعوثًا إلى السودان في المستقبل القريب، لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي للأزمة في البلاد.
وجدد رئيس المفوضية دعوته للجيش السوداني للانخراط في عملية سياسية، وعودة النظام الدستوري، تماشياً مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام.
من جانبه، حمّل الاتحاد الأوروبي السلطات السودانية المسؤولية عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ الانقلاب العسكري يوم 25 أكتوبر الماضي.
وجاء في بيان لهيئة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي: "نحن نشعر بالقلق العميق أيضا بشأن اعتقال الصحافيين"، مضيفا أن حرية التعبير والوصول إلى المعلومات من حقوق الإنسان العالمية.
وندد الاتحاد الاوروبي بما وصفه بـ "العنف" الذي تعرض له متظاهرون سلميون في العاصمة السودانية الخرطوم، وراح ضحيته أكثر من خمسة متظاهرين.
وفي السياق نفسه، قال مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إن المفوضة الأممية قامت بتعيين السنغالي اداما دينج كخبير في حقوق الإنسان في السودان، وذلك بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره المعتمد في الخامس من نوفمبر الجاري خلال الجلسة الخاصة حول التطورات في السودان.
ووسط تصاعد الأحداث وارتفاع وتيرة الخلافات، دعت قوى إعلان الحرية والتغيير أمس، المجلس السيادي إلى منح كامل الحرية لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، والسماح بعودته لمزاولة مهامه وفقاً للوثيقة الدستورية.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة أمس أن النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، قدم اعتذاره إلى رئيس مجلس السيادة في السودان، عبدالفتاح البرهان، عن عدم توليه رئاسة لجنة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين.
وفي السياق طالبت قوى إعلان الحرية والتغيير طالبت في بيان لها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتمسك بنصوص الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 المعدلة في أكتوبر 2020.
كما طالبت بمحاكمة من تثبت مسؤوليتهم عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص يوم 13 نوفمبر الجاري.
وفي غضون ذلك، أصدر تجمع المهنيين في السودان بياناً هاجم فيه المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، قائلا إن التجمع لم يشارك في الاجتماع الذي تحدث عنه بيان ما سمّاه المجلس المركزي. وتابع "إن ‏مواقف تجمع المهنيين معلنة في منابر التجمع الرسمية وصفحته الموثقة، ويقف مع قوى الثورة التي ترفض أي مساومة أو عودة للوراء".
وأضاف البيان أن "موقف التجمع من الانقلابيين معلن وهو رفضهم التام، وبأن الطريق الوحيد هو إسقاطهم والتأسيس للسلطة الوطنية المدنية الانتقالية الكاملة". ‏وشدد بيان تجمع المهنيين على أنهم "لن يكونوا جزءا من أي دعوات للتسوية".