الإقالات تنتظر مسؤولين مقصرين في "التربية" و"البلدية"

كتب ـ عبدالرحمن الشمري وإيناس عوض:

فيما قُرئ على أنه "ترجمة عملية" لتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الأخيرة، التي شدد فيها على أن "مركب الحكومة لن يتسع لأي قيادي لا يتحمل المسؤولية، ولا يملك القدرة الفنية"، أكدت مصادر تربوية حسنة الاطلاع أنَّ "إقالات في الطريق، تستهدف قياديين مقصرين في وزارة التربية"، فيما أعلن المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي، عن اعتماد معايير فنية جديدة لتقييم أداء
موظفي الوظائف الإشرافية؛ للإبقاء على القادرين منهم على التطوير فنياً، وإعفاء غير القادرين".
وأبدت المصادر استحسانها للإجراءات الحكومية الرّامية إلى ضبط العمل، ووصفته بأنه "تحمير عين" لازم؛ لاستكمال أسس التنمية، ومراعاة الواجبات الوظيفية وإنفاذها بشكل تام لا يشوبه تقصير.
وقالت: إن بعض المسؤولين في وزارة التربية "يقفون موقف المتفرج، إزاء الاستعدادات الجارية للعام الدراسي، الذي سينطلق بدوام الهيئات التعليمية والإدارية بالمدارس بعد أسبوعين، ما يستوجب المحاسبة وعدم التغاضي عن تراخيهم".
وبينما أثنت المصادر على "الاجتماعات التي يعقدها وكيل الوزارة بالقياديين بشكل شبه يومي، واللجان المُشكَّلة لمُتابعة الاستعدادات وتأمين جهوزية العام الدراسي الجديد"، لفتت إلى أنَّ "بعض مسؤولي الوزارة يتوارون داخل دائرة الإنجاز الهلامي، ويعكسون صورة إيجابية لوضع سلبي يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة".
وبيَّنت أنَّ المشكلات التي تُعانيها الوزارة "معروفة لدى الجميع، والهدف ليس حصرها بقدر الحاجة إلى وضع حلول حاسمة لملفات عديدة تتكرر في كل عام، كعقود الخدمات المُتعثرة والإضرابات المتواترة لشركات النظافة والحراسة، وآخرها منذ أسبوع، ناهيك عن سوء الصيانة بمعظم المدارس وعدم متابعة الشؤون الهندسية بالوزارة للشركات ومحاسبتها، إلى جانب سوء حالة التكييف ومشارب الماء ودورات المياه، والنقص الشديد في الأثاث المدرسي لغياب الاعتماد المالي".
وقالت: "إن الجهود التي يبذلها وكيل الوزارة د.علي اليعقوب صادقة وتنم عن حس بالمسؤولية، إلا أن يداً واحدة لن تقوى على الإنجاز"، مشددة على أن مقياس إتمام العام الدراسي بجهوزية متكاملة "سيحدد القيادات التي ستستمر، من التي يستوجب تقصيرها المحاسبة والإقالة".
في غضون ذلك، قال مدير البلدية أحمد المنفوحي: "إن وزير البلدية شايع الشايع، أوعز بالعمل على ربط تقييم الأداء بمدى الالتزام بتطوير الخدمات الإلكترونية وزيادتها وإصدار تعميم بشأن ذلك"، مبيناً أنَّ الخطوة تأتي استكمالاً لخطة العمل التي وضعتها البلدية لتطوير خدماتها المُقدَّمة إلكترونياً، وتقليص الدورة المستندية، وإلغاء المعاملات الورقية، فضلاً عن أنها ترجمة عملية لمضامين حديث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال لقائه قياديي الدولة أخيراً.