الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات... خطوة نحو الحقوق الكاملة

* طلال.ح: خطوة جيدة ونأمل حصولنا على المكتسبات الأخرى
* ج. أ: أولاد المواطنة بالفعل يعانون مشاكل والحل في الجنسية



تحقيق-ناجح بلال:

جاء إعلان رئيس لجنة "المرأة والأسرة والطفل" بمجلس الأمة النائب أسامة الشاهين بموافقة اللجنة على اقتراح منح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين بالإضافة إلى منحهم الأولوية في التوظيف بعد الكويتيين ومعاملتهم معاملة الكويتيين في الوزارات ليلقي الضوء على معاناة أبناء الكويتيات في بقية الحقوق الأخرى كحقهم في التجنيس والرعاية الصحية والإسكانية والتوظيفية.
ووفقا لإحصاءات الهيئة العامة للمعلومات المدنية بلغ عدد أبناء الكويتيات نحو 26 ألفا حتى منتصف 2018 في حين بلغ عدد الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين نحو 19 ألفاً و383 منهن اربعة آلاف و463 لم تنجبن و1586 أنجبن ابنا واحدا والفان و584 لديهن ابنان فقط، في حين بلغ عدد من انجبن ثلاثة ابناء الفين و471 وفي المقابل هناك الفان و104 كويتيات انجبن اربعة ابناء، وبلغ عدد من انجبن خمسة أبناء الفا و800 كويتية.
ولفتت الاحصائية الى أن هناك1221 كويتية ممن انجبن ستة ابناء، و922 انجبن سبعة أبناء و580 انجبن ثمانية ابناء، فيما وصل عدد من انجبن تسعة ابناء 351 مواطنة، بينما بلغ من تجاوز معدل انجابهن تسعة أبناء 301 مواطنة.
"السياسة " التقت أحد أبناء الكويتيات وزوج كويتية وفعاليات أخرى متخصصة في القانون وحقوق المرأة، حيث أكدوا على ضرورة النظر في تجنيس أبناء الكويتيات مع أهمية تفعيل كافة الحقوق الأخرى... وإليكم التفاصيل:

بداية، التقينا مع "طلال.ح من أم كويتية حيث قال بأن المساعي الحالية لمنح الإقامة الدائمة لأبناء الكويتيات والتي من خلالها تم إقرارها في لجنة الأسرة بمجلس الأمة انتظروها منذ سنوات طويلة، حيث منحت الأمل لشريحة أبناء الكويتيات، مفيدا بأن هناك خطوات أخرى ينتظرونها منها تثبت ابناء الكويتيات في اعمالهم والمطالبة بزيادة رواتبهم في العمل.
وبين أن ابن الكويتية يشعر بمرارة عندما يذهب لكفيل ليجدد إقامته واغلب التجديد يتم بمقابل مادي، متمنيا بأن ينظر كذلك لموضوع حصول الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين على الرعاية السكنية حتى ولو من خلال الشقق النموذجية مع ضرورة فتح المجال أمامهم للحصول على مكتسبات التعليم في الجامعة وأن يمنحوا كذلك حق العلاج مثل ابناء الكويتيين.
ورغم أنه من أبناء الكويتيات ومن أب غير كويتي لكنه يتحفظ على موضوع التجنيس حتى لايكون ذلك بداية التحايل للحصول على الجنسية وحتى لاينظر إلى أبناء الكويتيات بأن كل همهم الحصول على الجنسية ولكنه يكتفي بالمكتسبات الأساسية التي تضمن العيش الكريم.
ويقول "ج. أ" متزوج من كويتية بأن أولاده تعلموا في مدارس وجامعات غير حكومية وهم يعانون الكثير من المشاكل في التوظيف رغم أن الدولة تعطي الأولوية لأبناء الكويتيات ولكن هذا الكلام لايطبق بصورة ثابتة، لافتا الى أن أحد أولاده تعرض لمؤامرة في إحدى شركات القطاع الخاص بسبب تميزه في عمله.
وبين أن ابن الكويتية يظل على كفالة أمه حتى يخرج للعمل وبعدها يعامل معاملة الوافد في كل شيء ولهذا يشعر الكثير من أبناء الكويتيات بعدم الاستقرار ولذا فالحل الأمثل هو التجنيس حتى تشعر هذه الفئة بالأمان المجتمعي والوظيفي.

حقوق مهضومة
في هذا الجانب، ترى رئيس جمعية الحرية السابقة الناشطة في مجال حقوق المرأة والكاتبة إيمان حيات بأن المساواة بين كافة أبناء الشعب الكويتي سواء المرأة أوالرجل في جميع الحقوق والمكتسبات ضرورة من أجل استقرار المجتمع، مستغربة من إقرار لجنة الأسرة في مجلس الأمة بمنح أبناء الكويتيات إقامة دائمة دون النظر في جنسية أبناء الكويتيات.
وتساءلت: لماذا تشعر المواطنة المتزوجة من غير كويتي على أنها اقل من المواطنة المتزوجة من كويتي، خاصة وأن الدول الكبرى تقوم بتجنيس أبناء نسائها المتزوجات من غير ابنائها، خاصة وأن الكويت وافقت في سبتمبر 2015 على الأهداف الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة للوصول إلى نمو اقتصادي يراعي الأبعاد الاجتماعية والبيئية والديموغرافية وتحقيق التنمية المستدامة المرتقبة بحلول سنة 2030 ومع هذا لازالت المرأة في المجتمع الكويتي تعاني من هضم لحقوقها في الكثير من الأمور.
وذكرت حيات بأن المادة الثانية من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 التي أقصت حق المرأة من منح جنسيتها لأبنائها تتعارض من الدستور تماما ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بتبني شريحة كبيرة من المجتمع ثقافة بائدة تنظر للمرأة على أنها كائن عاطفي ضعيف بلا إرادة وبلا حقوق رغم أن تاريخ المرأة الكويتية حافل ويشهد بالإنجازات التي قدمتها المرأة للمجتمع الكويتي مثلما قدم الرجل.

الأمان والمساواة
ومن جانبه، قال الخبير في علم الاجتماع في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د. محمد العازمي بأن المرأة الكويتية شريكة للرجل الكويتي في هذا المجتمع منذ تأسيسه وقد تجلى دورها العظيم عندما شاركت في مقاومة العدوان على الكويت في مطلع تسعينات القرن الماضي، مبينا بأن الأمان المجتمعي في البلاد يتطلب ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة حيث إن ابن المواطنة المتزوجة من غير كويتي يشعر بالنقص وهذا الأمر قد يقوده للانحراف من خلال الاتجاه لسلوكيات سلبية ولذا فالحل الأمثل العمل على تمكين المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي لتحصل على كافة الحقوق التي يتمتع بها الرجل الكويتي واولاده.
وأعرب عن أسفه لكون المرأة الكويتية التي تزوجت بغير كويتي لاتشعر بالراحة والأمان في حال وصول اولادها سن 21 سنة حيث سيحرمون من الكثير من الحقوق منها كفالاتها وتزداد معاناة هؤلاء الأبناء في حالة وفاة الأم، حيث يمكن أن يطردوا من البلاد إذا لم يجدوا الكفالة.
ويقول أستاذ علم النفس في جامعة الكويت د.خضر البارون بأنه مع إعطاء المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي كافة الحقوق دون نقصان حتى تشعر بالراحة النفسية وحتى يعيش أولادها دون معاناة نفسية بسبب أي نظرة غير إيجابية لهم، مبينا بأن المواطنة هي مواطنة سواء تزوجت مواطنا أو غيره.

تعديل قانون الجنسية
ومن جانبه، يؤيد عضو لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية المحامي سالم الكندري منح أولاد الكويتيات الجنسية وليس منح الإقامة فقط حيث إن الدستور الكويتي في المادة 29 منه ينص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين” ولهذا يجب تعديل قانون الجنسية ليتوافق مع الدستور، فإذا كان ابن المواطن الذكر يحصل على الجنسية الكويتية تلقائيا فلا بد بمقتضى الدستور أن يحصل أبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين على الجنسية.
وذكر الكندري بأنه من مقتضيات حقوق الإنسان فالحاجة تتطلب كذلك بضرورة إعطاء أبناء الكويتيات كافة الحقوق الأخرى المتعلقة بالإسكان والتوظيف وأن يتلقوا العلاج في وزارة الصحة مثل المواطنين.
وبين أنه في حالة وفاة الام فأولادها يعاملون كغرباء في بلدهم والكثير ولذا يجب منح الجنسية لابناء الكويتية، خاصة وان الدول المجاورة كالامارات منحت الجنسية للمواطنة المتزوجة من غير موطنها.