الإمارات تصدر أول قانون مدني يُنظم الأحوال الشخصية لغير المسلمين

أبوظبي، عواصم - وكالات: أصدر رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي، يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وأضافت الوكالة "كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين".
من جانبه، أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي يوسف العبري، أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، في ظل الرؤية الحكيمة لرئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، والتوجيهات السديدة لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات.
وأضاف أن دائرة القضاء عملت وفقا لرؤية وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد، على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في أبوظبي، لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيرا إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنكليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.