الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً جديداً لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

قالت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس، إن الإمارات أصدرت قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ في أول ديسمبر لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولدى كل إمارة، مثل دبي، أطرها الخاصة التي تحكم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويستهدف القانون إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية من خلال زيادة الاستثمار، وكذلك يهدف القانون إلى نقل المعرفة والخبرة من القطاع الخاص إلى الجهات الاتحادية.
وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كليا أو جزئيا من القطاع الخاص ويتم طرحه من جهة اتحادية.