الإمارات تطالب قطر أمام القضاء الدولي بوقف دعمها للجماعات الإرهابية

لاهاي - وكالات: طالبت الامارات قطر بالتوقف عن دعم مجموعات وافراد ارهابيين، نافية أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات بانتهاك حقوق الشعب القطري.
وكانت محكمة العدل الدولية بدأت أول من أمس، النظر في الخلاف بين قطر والإمارات، بعد تلقي شكوى من قطر اتهمت فيها الامارات ب"اثارة أجواء الكراهية" ضد مواطنيها، لكن ممثلي أبوظبي ردوا أمس، بان بلادهم قطعت علاقاتها مع قطر "بسبب دعمها للارهاب وتدخلها في شؤون جيرانها وبثها خطاب كراهية".
وقال سفير الامارات لدى هولندا سعيد النويس، امام محكمة العدل الدولية "لقد طلبت حكومتنا من قطر مرارا ان تتوقف عن هذا السلوك"، واضاف "مع ان قطر تعهدت مرات عدة بذلك الا انها لم تف بالتزاماتها".
وأفاد بان بلاده "ترفض تماما المزاعم القطرية التي لا أساس لها"، مضيفا أن "قطر لم تقدم أي دليل ذا مصداقية لدعم أي من المزاعم، بل اكتفت ب"تصريحات لم يتم التحقق منها".
ومضى قائلا ان "اجراءات الامارات ازاء الحكومة القطرية مدروسة بعناية ليكون لها أقل وقع ممكن على عامة الناس".
وأضاف ان القضية التي رفعتها قطر لا تستحق النظر ويجب رفضها.
من جانبه، قال ممثل الامارات توليو تريفيس للمحكمة، إن الصورة التي رسمتها قطر فيما يتعلق بما تصفه بأنه طرد جماعي وحظر للدخول مضللة تماما"، وأضاف أن على المحكمة رفض الدعوى دون نقاش لان الدوحة لم تستنفد باقي التدابير المتاحة لتصويب الانتهاكات المزعومة للاتفاقية بما في ذلك الطريق الديبلوماسي.
وقال فريق الدفاع خلال البث الحي للجلسة على موقع المحكمة الإلكتروني، إن "قطر لم تقدم أي أدلة كافية وهي دون أسس ولم يكن هناك طرد جماعي ولا تفصل بين الأسر، ونعترف أن الخلاف لا علاقة له مع الشعب، الخلاف سياسي".
وأضاف أن "قطر اعتمدت 100 مليون دولار وقدمتها إلى القاعدة، فالأزمة الحالية قطر السبب فيه لدعمها للتنظيمات الإرهابية ويمكن لبعض أفراد هذه المنظمات الذين يعيشون في قطر التحرك بحرية داخل قطر ويستطيعون القيام بالتحويلات المالية".وكان محامي قطر أكد أمام المحكمة أن الإمارات انتهكت حقوق مواطني قطر.
وذكرت قطر في دعواها أن الإمارات قائدت الانتهاكات التي تم اتخاذها بحق جميع القطريين، حيث منعتهم من الدخول أو المرور عبرها أو حتى الحصول على خدمات طبية فيها.
على صعيد متصل، أكدت بعثة الإمارات في لاهاي في بيان، أن قطر تحاول "صرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية التي اتخذتها مصر والسعودية والبحرين والإمارات لمقاطعته، بناء على ممارساتها غير المشروعة بدعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والمطلوبين دوليا والتدخل في شؤون الدول ودعم خطاب الكراهية".
وأكدت على "أن خروج قطر من الأزمة لن يكون عن طريق اللجوء للمنظمات الدولية وتقديم شكاوى لا أساس لها وإنما عن طريق وفاء قطر بالالتزامات التي قطعتها على نفسها".