الإمارات تقرر زيادة مدة التجنيد الإجباري إلى 16 شهراً

أبوظبي وعواصم - وكالات: أعلنت الإمارات زيادة مدة التجنيد الاجباري لرجالها من 12 شهرا الى 16 شهرا، وهي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد عام 2014.
وذكرت وكالة أنباء الامارات "وام"، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة، ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، أعلنت عن زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية التي أقرها القانون الاتحادي رقم 6 لعام 2014، بشأن الخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً".
وبدأت الامارات التجنيد الاجباري عام 2014 للرجال الاماراتيين، وأبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة تسعة أشهر، على أن يكون التجنيد اختياريا ويشترط موافقة أولياء الامر.
ونص القانون على أن تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا، ولا تخدم المرأة أكثر من تسعة أشهر وتحتاج لموافقة ولي أمرها.
ويسري القانون على الشباب الذي تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عام والغرامة لمن يتخلف طوعا عن الخدمة.
وفي البداية، نص القانون على أن يخدم الرجال الحاصلين على الثانوية العامة فما فوقها تسعة شهور، بينما يخدم من لم يحصل على الثانوية مدة عامين.
إلا أن الإمارات عادت في مارس 2016، لتزيد مدة الخدمة الإلزامية للشباب الحاصلين على الثانوية العامة فما فوقها من تسعة إلى 12 شهرا، قبل أن تعلن زيادتها مجددا إلى 16 شهرا.
في غضون ذلك، بحثت أبو ظبي وموسكو، في سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين الإمارات وروسيا، والتي عقدت في كازان، إحدى أكبر المدن الصناعية والتجارية في روسيا، برئاسة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير التجارة والصناعة الروسي دينس مانتورف.
وقال مانتورف، إن بلاده "تتطلع لتعزيز شراكتها مع الإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".
بدوره، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن "تطلع الإمارات إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات بين البلدين".
وأضاف أن "التوافق في المواقف بشأن معظم القضايا الإقليمية والدولية يعد من أهم جوانب العلاقات الثنائية".
ولفت إلى "سعي البلدين إلى إيجاد حلول طويلة المدى لقضايا المنطقة والعالم، منها التطرف والإرهاب وغيرها من التحديات".
ورحب باستضافة بلاده، أعمال اللجنة المشتركة القادمة في العاصمة أبوظبي، دون تحديد موعد.
وشهدت أعمال الدورة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين منها اتفاقية الإعفاء المتبادل لكافة الجوازات من متطلبات تأشيرة الدخول لمواطني الإمارات وروسيا.