الإمارات تلغي متطلبات الجنسية لإدارات الشركات

قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات ستسمح بإقامة شركات بغرض الاستحواذ أو الاندماج.وأضافت الوزارة أن هناك تعديلات أخرى تشمل السماح لأفرع الشركات الأجنبية بالتحول إلى شركات تجارية إماراتية وإلغاء متطلبات الجنسية لأعضاء مجالس إدارات الشركات. وكانت القوانين السابقة تقضي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة وغالبية الأعضاء مواطنين إماراتيين. من جانب اخر أكد وكيل وزارة الاقتصاد في الإمارات عبدالله آل صالح، ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة بنحو 60% خلال العام الجاري 2021، وهي نسبة تفوق المعدلات المسجلة في 2019. وقال آل صالح إن النمو في عدد الشركات المسجلة لدينا مؤشر قوي على تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات "كوفيد- 19"، واستجابة للتشريعات والتسهيلات التي قدمتها السلطات المختصة، لعل أهمها السماح بتملك الأجانب 100% الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو 2021.