الإمارات: خطة دعم الأزمة إلى256 مليار درهم

أبو ظبي - د ب أ: أعلن مصرف الإمارات المركزي امس عن مزيد من التدابير لدعم الاقتصاد الوطني، ليرتفع إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة في الإمارات، والتي اعتمدها منذ 14 مارس الماضي، إلى 256 مليار درهم (نحو 70 مليار دولار).
وقال المصرف، في بيان، إنه "في إطار جهود التخفيف من تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، أقر مجلس إدارة المصرف المركزي تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف لجميع البنوك، إذ خُفضت من 14%إلى 7% ، مما سيسهم في تعزيز السيولة وضخ ما يُقدّر بـ 61 مليار درهم، من السيولة في القطاع المصرفي يمكن استخدامها في دعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها".
ومدد المصرف المركزي الجدول الزمني لخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة لمساندة العملاء والشركات المتضررة كما أقر تحسينات إضافية على الخطة.
ويمكن للبنوك وشركات التمويل المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى 31 ديسمبر 2020.
ووفقا لما نقلته صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني، يُمكن للبنوك المشاركة في خطة الدعـم الاقتصادي الشاملة الموجهة، تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى 31 ديسمبر 2021. وتبلغ قيمة التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية المحررة 50 مليار درهم.