الإمارات وأميركا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ترفض شرعنة الاستيطان

أبوظبي، رام الله، عواصم - وكالات: دان وزراء خارجية الإمارات والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وفرنسا إيطاليا وبريطانيا بشدة، قرار الحكومة الاسرائيلية بتوسيع الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وأعربوا عن القلق الشديد إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية.
وأعلن الوزراء في بيان مشترك وزعته وزارة الخارجية الألمانية، معارضتهم الشديدة للإجراءات أحادية الجانب التي لن تؤدي إلا لتفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإلى تقويض جهود السلام الرامية الى تحقيق حل الدولتين، مشددين على دعم حكومات بلادهم لسلام عادل وشامل عبر المفاوضات وبمشاركة جميع الأطراف.
وأعربت الدول الموقعة على البيان عن انزعاجها الشديد حيال إعلان الحكومة الإسرائيلية الموافقة على بناء نحو 10000 وحدة استيطانية، محذرة من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تقويض حل الدولتين، وأعلن وزراء خارجية الدول الموقعة على البيان أنهم "سيراقبون بدقة" التطورات على الأرض.
من جانبه، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ بالبيان الخماسي، وطالب في بيان مقتضب على حسابه في "تويتر" بتحويل الأقوال إلى أفعال بإرادة دولية تجبر إسرائيل على وقف عدوانها وإجراءاتها ضد الشعب الفلسطيني.
من جهته، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني عقب لقائه ممثل الاتحاد الأوروبي إدواردو كومو، المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها وإجراءاتها أحادية الجانب.
وحمل مجدلاني الإدارة الأميركية المسؤولية عن "حالة الفراغ السياسي الناتجة عن مواقفها المساندة لإسرائيل، إضافة لثنيها الجهات الدولية الأخرى عن التدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
في المقابل، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفدا للبرلمان الأوروبي يضم ثمانية أعضاء وعلى رأسهم رئيس لجنة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي مانو بينيدا، من التوجه إلى فلسطين في زيارة رسمية كانت مقررة الأسبوع المقبل. ونشر موقع اتحاد الأحزاب السياسية اليسارية الإسبانية، أن إسرائيل استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد بينيدا، ومنعته من المشاركة في زيارة للأراضي الفلسطينية، ضمن وفد مكون من ثمانية أعضاء من البرلمان الأوروبي، من أربع مجموعات برلمانية مختلفة.
وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، عقب بينيدا على ذلك بالقول: "من غير المعتاد لدولة تشارك في العديد من برامج الاتحاد الأوروبي، أن تمنع الأداء الطبيعي لوفدنا"، وطلب من بقية أعضاء البرلمان الأوروبي المشاركين في البعثة الرسمية مواصلة الزيارة، مؤكدا أن "تواجد الوفد في فلسطين في وقت كهذا، مع الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في السنوات الأخيرة، أمر ضروري".
على صعيد آخر، بدأ الأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل أمس، خطوات "عصيان" جماعي، في وقت حذرت أوساط فلسطينية رسمية من تداعيات ذلك على زيادة التوتر الميداني.
وقالت هيئة الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن خطوات الأسرى تأتي ردا على إعلان مصلحة السجون الإسرائيلية البدء بتطبيق إجراءات أوصى بها وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير للتضييق عليهم.
وذكر البيان أن خطوات "العصيان" ستكون مفتوحة حتى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من شهر رمضان المقبل، وستكون مرهونة بموقف إدارة السجون والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة القادمة.وبحسب البيان، تتمثل خطوات العصيان الأولية بإغلاق أقسام السجون وعرقلة "الفحص الأمني" وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السجون، كرسالة لتصاعد المواجهة واستعداد الأسرى لذلك.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي، بالانتباه لحرب الاحتلال المفتوحة التي أعلنها ويشنها بن غفير على الأسرى، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد ونتائجه ليس فقط داخل السجون، وإنما أيضاً على ساحة الصراع برمتها.
واستمرارا للانتهاكات الاسرائيلية، اقتحمت مجموعات من المستوطنين باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدَّوا شعائر تلمودية في الجهة الشرقية وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات، فيما واصلت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم الشخصية واحتجزت بعضهم.