الإمارات وبريطانيا يتعهدان حفظ الاستقرار ومنع تجدُّد الإرهاب

أبوظبي، عواصم - وكالات: أكدت الإمارات وبريطانيا على زيادة التعاون الوثيق بينهما، وشددتا في بيان مشترك في ختام زيارة قام بها ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى لندن، حيث التقى رئيس الوزراء بوريس جونسون، على السعي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع تجدد الإرهاب.
واتفق الجانبان على إنشاء شراكة جديدة وطموحة من أجل المستقبل ترتكز على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، وجددتا التزامهما بتعميق شراكتهما الستراتيجية في السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية والأمنية والدفاعية، وأعلنتا عن إطلاق الحوار الستراتيجي.
وشدد البلدان على أهمية الاتفاق الإبراهيمي في المساهمة في تعزيز السلم والأمن الإقليميين، وأكدا مجدداً التزامهما بحل الدولتين من خلال التفاوض لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وثيقة الصلة.
وفيما يخص مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة، أطلق البلدان شراكة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، واتفقا على أنه ينبغي أن يعمل الشركاء الدوليون معا للتصدي لعمليات غسل الأموال.
وقال البيان إن الإمارات والمملكة المتحدة تتشاركان في علاقة تجارية واستثمارية مهمة، بلغت قيمة التجارة 18.6 مليار جنيه إسترليني واستثمار ات بينية بقيمة 13.4 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، مضيفا أن الجانبين ناقشا فرص التعاون الاقتصادي التي توفرها القطاعات الجديدة ومن ضمنها التعاون في مجال التكنولوجيا والتعليم والعلوم الإنسانية والطاقة النظيفة والمتجددة.
ودفاعيا، تربط الدولتان علاقة دفاع ستراتيجي مهمة، اتفق الجانبان على تعزيزها ولا سيما في مجال تطوير القدرات والتعاون الصناعي الدفاعي، كما رحبا باستمرار العلاقات المتينة بين كل من القوات المسلحة الإماراتية والبريطانية، ووقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية، وقعها عبر تقنية الاتصال المرئي وزير الصادرات في وزارة التجارة الدولية في المملكة المتحدة جراهام ستيورات، والرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي طارق الحوسني.
على صعيد آخر، بحث الشيخ محمد بن زايد في لندن، مع رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، التطورات في المنطقة والتعاون بين الإمارات والعراق خاصة إقليم كردستان العراق، وتبادلا وجهات النظر بشأن جهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لشعوبها.
من جهة أخرى، رفضت الإمارات القرار الذي تم تبنيه في البرلمان الأوروبي بشأنها.
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية سعيد الحبسي "نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة للإمارات في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف أن لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور الإمارات والتشريعات الوطنية، الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين.