الإنجاز في ميناء مبارك متوقف عند 50.8 %

471 مليون دينار صرفت على المرحلة الأولى... وإجمالي تكلفة المشروع تتجاوز 1.2 مليار

كتب - محمد غانم:

رغم تعويل الكويت على ميناء مبارك الكبير باعتباره الدعامة الاساسية لمنظومة إنشاء المدن في شمال الكويت وتطوير الموانئ الكويتية بهدف تحويل البلاد إلى مركز مالي واقتصادي، كشف تقرير المتابعة السنوية لخطة التنمية الأخير عن "تواضع نسبة الانجاز في الميناء وتوقفها عند 50.8 في المئة منذ الربع الثاني من السنة المالية 2017 - 2018"، مشيرا في الوقت ذاته الى ان "نسبة الانفاق بلغت 96.3 في المئة". واوضح التقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ان "التكلفة الاجمالية للمشروع الذي بدأ العمل به في العام 2008 تبلغ نحو 1.2 مليار دينار، في حين بلغت مصروفات المرحلة الاولى التي بدأ العمل فيها خلال ابريل 2011 نحو 471 مليون دينار بما يعادل 96 في المئة من تكلفتها الاجمالية"، مبينا ان نسبة الانجاز خلال خطة التنمية السنوية 2015 - 2016 بلغت 46.6 في المئة، وارتفعت في السنة التالية الى 47.4 في المئة، لتتوقف عند 50.8 في المئة منذ الربع الثاني من خطة التنمية السنوية الماضية اي منذ نحو سنة".
وفيما غاب قياديو وزارة الاشغال" عن السمع، أرجعت مصادر الوزارة ضعف تقدم نسبة الانجاز في المشروع الى جملة اسباب بينها "الانشغال خلال المرحلة الماضية بأعمال التصميم داخل المشروع تمهيدا لطرح 5 عقود انشائية نهاية العام الجاري اضافة الى عقد طرح فعلا، فضلا عن تغيير بعض اشتراطات طرح المناقصات من قبل ديوان المحاسبة الامر الذي أخر تقدم نسبة الانجاز التي من المفترض ان تشهدا ارتفاعا ملحوظا في المرحلة المقبلة".
وكانت مجلة "ميد" المتخصصة ذكرت في تقرير لها انه "كان من المقرر أصلا افتتاح ميناء مبارك في العام 2010، الا ان تأخر عمليات ترسية العقود أرجأته الى العام 2016، وهو الموعد الذي لم يتم الالتزام به ايضا"، بينما أوضحت المصادر ان "الجداول الزمنية والوقائع على الارض تظهر ان نسبة الانجاز بلغت النصف فقط بحلول النصف الثاني من العام الجاري، ما يضع موعد تشغيل المرحلة الاولى (اربعة أرصفة مخصصة للحاويات يمكنها استقبال 1.8 مليون حاوية سنويا) المقرر في نهاية العام المقبل او مطلع 2020 في مهب الريح وأمرا بالغ الصعوبة ان لم يكن مستحيلا".
في سياق آخر، كشفت مصادر "الاشغال" أن الوزارة "خاطبت لجنة متابعة قضايا المال العام بالجهات الحكومية بكشف يتضمن عددا من قضايا المال العام قدمت سابقا بلاغات بشأنها إلى النيابة العامة".
وأوضحت المصادر ان "من بين القضايا بلاغ بشأن تطاير الصلبوخ قررت النيابة حفظ الشكوى المقدمة بخصوصه، ما استدعى مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لاتخاذ اجراءات التظلم من القرار، اضافة الى بلاغ ضد الشركة التي تتولى أعمال صيانة في المسجد الكبير لا تزال رهن التحقيق".