الإنفاق الحكومي لم يتجاوز 55 % من اعتمادات الميزانية في 11شهراً

كتب - أحمد فتحي:


تراجع إجمالي المصروفات الفعلية للجهات الحكومية خلال 11 شهرا من السنة المالية 2020/‏‏2021 بنسبة 14.8 في المئة وبقيمة 2.06 مليار دينار مقارنة مع نفس الفترة من السنة المالية الماضية 2019/‏‏2020، لتنخفض من 13.841 مليار دينار في نهاية فبراير 2020 إلى 11.782 مليار دينار في نهاية فبراير 2021، لتبلغ نسبة انفاق الحكومة نحو 54.7 في المئة مقارنة بالاعتمادات بالميزانية البالغة 21.555 مليار دينار.
وحسب تقرير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة لشهر فبراير، فقد شهد العام 2020/‏‏2021، تراجعاً في نسبة الصرف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والذي بلغت فيه النسبة 61.5 في المئة وبقيمة 13.841 مليار دينار مقابل اعتماد بلغ 22.5 مليار دينار.
ومن خلال تحليل المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف انقسمت بنود الميزانية إلى سبعة بنود رئيسية هي: الخدمات العمومية العامة، الدفاع، النظام العام وشؤون السلامة العامة، الشؤون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان ومرافق المجتمع، الصحة، الدين والثقافة والترفيه، التعليم، الحماية الاجتماعية.
وأوضح تحليل المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية على مستوى الوظائف أن الانفاق الفعلي للحكومة على الشؤون الاقتصادية بلغ 1.022 مليار دينار بنسبة صرف بلغت 45.2 في المئة مقارنة بالاعتماد البالغ 2.261 مليار دينار، وتنقسم الشؤون الاقتصادية إلى 6 بنود رئيسية: الأول الشؤون الاقتصادية والتجارية وشؤون العمالة العامة التي بلغ فيها المصروف الفعلي 170.445 مليون دينار بنسبة صرف 55.3 في المئة مقارنة مع 308.26 مليون دينار قيمة الاعتمادات.
وبلغت الصرف على البند الثاني الخاص بالوقود والطاقة نحو 508.771 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 51.9 في المئة من الاعتمادات البالغة 974.35 مليون دينار دينار، وبلغت قيمة مصروفات بند النقل نحو 319.02 مليون دينار بنسبة صرف 41.3 في المئة من قيمة الاعتماد البالغ 772.08 مليون دينار .
وصرفت الحكومة على بند الاتصالات نحو 3.6 مليون دينار بنسبة بلغت 2.6 في المئة من قيمة الاعتماد البالغ 139.26 مليون دينار، وبلغ الصرف على بند صناعات أخرى نحو 20.85 مليون دينار بنسبة بلغت 33.6 في المئة من الاعتماد البالغم 62.14 مليون دينار، في المقابل لم يتم صرف أي مبالغ على البند السادس الخاص بالشؤون الاقتصادية غير مصنفة في مكان أخر والبالغ اعتمادها 20 ألف دينار.
واستحوذ بند الإسكان ومرافق المجتمع على أعلى نسبة صرف بين بنود الميزانية خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، بنسبة بلغت 77.6 في المئة وبقيمة 1.48 مليار دينار، وذلك مقارنة مع اعتمادات بلغت 1.9 مليار دينار، وينقسم هذا البند إلى 4 قطاعات رئيسية هي: تنمية المجتمع وبلغت نسبة الصرف فيه 36.2 في المئة وبقيمة 1.84 مليون دينار، إمدادت المياه وبلغت نسبة الصرف فيه 46.7 في المئة وبقيمة 58.374 مليون دينار، إنارة الشوارع ولم يتم صرف أي مبالغ فيه، الإسكان ومرافق الجتمع غير المصنفين وبلغت نسبة الصرف فيه 80 في المئة وبقيمة 1.41 مليار دينار.
وبلغت قيمة الصرف عى بند الخدمات العمومية لعامة نحو 5.104 مليار دينار وبنسبة 68.5 في المئة من إجمالي الاعتمادات البالغة 7.44 مليار دينار، وتشمل الخدمات العمومية خمس بنود فرعية وهي: الأجهزة التنفيذة والتشريعية وبلغت نسبة الصرف عليه 57.4 في المئة وبقيمة 533.7 مليون دينار، والمعونة الاقتصادية الأجنبية وبلغت نسبة الصرف علية 33.8 في المئة وبقيمة 19.6 مليون دينار، والخدمات العامة بنسبة 58.7 %وبقيمة 208.17 مليون دينار، وبند التحويلات ذات الطبيعة العامة بين مختلف مستويات الحكومة بنسبة 78.2 % وبقيمة 4.28 ملايين دينار.
وأظهر تحليل المصروفات أن بند الصحة شهد تراجعاً في نسبة الصرف خلال 11 شهر من العام المالي 2020/‏2021 مقارنة بالعام الماضي ليتراجع الانفاق الفعلي على الصحة من 1.268 مليار دينار في فبراير 2020 إلى 1.077 مليار دينار، لتنخفض نسبة الصرف من 48.6 في المئة إلى 44.7 في المئة، ويأتي ذلك في ظل تراجع اعتماد الحكومة للبند في الميزانية، حيث انخفض الاعتماد من 2.616 مليار دينار في العام الماضي إلى 2.409 مليار دينار وذلك رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس "كورونا".