"الإنقاذ" يفشل... و"عدم التعاون" محسوم

* الخنفور: لم ولن أتراجع عن موقفي الثابت تجاه عدم التعاون الذي اتخذته عن قناعة تامة
* المناور: سأتواجد بالمجلس الأربعاء حتى لو استقال رئيس الوزراء للرد على خصومي
* الشاهين: نتطلع إلى تعيين رئيس ووزراء قادرين على المُضي بالمركب إلى بر الأمان

كتب ـ رائد يوسف:

فيما الترقب سيد الموقف بانتظار تقدُّم سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بكتاب الاستقالة، الذي سيرفعه إلى القيادة السياسية، علمت "السياسة" أن الخالد أُبْلِغَ بثبات مواقف النواب مُؤيدي "عدم التعاون"، وأنَّ محاولات ثني البعض عن هذا الموقف وصلت إلى طريق مسدود ليتوقف الرقم عند 26 نائباً، الأمر الذي يجعل من دخول جلسة الأربعاء المقبل في حكم المُنتهي.
وفيما راجت أنباء عبر وسائل التواصل عن احتمال تراجع بعض النواب عن مواقفهم وبأن تكتيكاً حكومياً يجري التحضير له لمحاولة إنقاذ الخالد، قال النائب سعد الخنفور: إن موقفه ثابت واتخذه عن قناعة تامة، ولم ولن يتراجع عنه، وسيكون متواجداً بمجلس الأمة يوم الأربعاء حتى لو استقال رئيس مجلس الوزراء.
بدوره، قال النائب أسامة المناور: من فضل الله أن خصومي لا يجرؤون على الكشف عن أنفسهم، فيستترون خلف حساب زائف ويتهمون ويطعنون دون بيّنة، وسأكون متواجداً بالمجلس حتى لو استقال سمو الرئيس.
من جانبه، أعرب النائب أسامة الشاهين عن تطلعه إلى تعيين رئيس حكومة ووزراء ليسوا نظيفين فقط، بل أقوياء وحازمين وقادرين على المُضي بمركب السلطة التنفيذية إلى بر الأمان.
وأضاف: أيدنا كتاب عدم التعاون مع الخالد بعد الاستماع إلى مرافعة المستجوبين وردود رئيس الوزراء وعلاوة على ذلك نحن لدينا وقائع تدعم ذهابنا إلى عدم التعاون.
وشدد الشاهين على ضرورة عدم ربط عدم التعاون بصرف المنحة للمتقاعدين، ولا أن يعطل أحدهما الآخر؛ لأن الأمر حسم وتم التوافق في اجتماع اللجنة المشتركة الخميس الماضي على منحة 3 آلاف دينار وزيادة سنوية بقيمة 20 ديناراً مع عدم إغفال زيادة هذه السنة وهي 30 ديناراً.
إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب د.عبدالله الطريجي أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها كلجنة تحقيق، أمس، بإحالة شبهات التزوير والتعيين والإضرار بالمال العام من قبل بعض المسؤولين والموظفين في هيئة الاستثمار، وشركة المشروعات السياحية إلى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، منهم الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة في شركة المشروعات السياحية، وقيادي آخر في الهيئة العامة للاستثمار.
وأضاف الطريجي: تبيَّن للجنة وجود شبهات تنفيع ومحسوبيات في التعيينات داخل "المشروعات السياحية" من ضمنها صرف رواتب للبعض تصل إلى سبعة آلاف دينار دون إعلان لهذه التعيينات.
في شأن آخر، كشف الطريجي عن إحالة لجنة الشباب تقريرها في شأن قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي إلى مجلس الأمة، معرباً عن أمله في سرعة إقراره للمُساهمة في إنقاذ الرياضة الكويتية من عثراتها ووصولها إلى المكانة التي تستحقها.
من جانب آخر، قال رئيس لجنة البيئة النائب د.حمد المطر: إن اللجنة اطمأنت خلال اجتماعها، أمس، إلى استعدادات وكفاءة منظومة الحرس الوطني في رصد الإشعاع النووي وقياسه.