"الائتمان": عجز تمويل الخطط الإسكانية سيُناهز الـ16 مليار دينار بحلول 2035

* التسارع المطرد لتوزيعات "السكنية" سيفوق الـ80 ألف قسيمة قريباً... يُشكل معضلة
* استمرار النهج الحالي سيُشكل ضغطاً على مستوى المنظومة الشاملة للتمويل العقاري

رسم بنك الائتمان صورة غير مرضية، في شأن ضمان تمويل الخطط الإسكانية في البلاد، ضمن سياقات تنفيذ الخطة الإنمائية الثالثة 2020ـ2025، مؤكدا أن العجز التمويلي سيناهز الـ16 مليار دينار بحلول العام 2035، المتعلق برؤية "كويت جديدة".
وذكر "الائتمان" في بيان أمس، انه شريك في تنفيذ الخطة الإنمائية الثالثة 2020-2025 لتنفيذ السياسة الخاصة بإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي، لضمان حصول الجميع على السكن تحت برنامج "تشييد بنية تحتية متماسكة" لتحقيق رؤية كویت جديدة، ويشمل ذلك التمويل العقاري والمطور العقاري. وأشار إلى "الحاجة إلى حلول مستدامة تكمن في التسارع المطرد لتوزيعات المؤسسة السكنية، حيث بلغ عدد القسائم المسلمة من المؤسسة نحو 100 ألف وحدة بين عامي 1965 و2014، أي بمعدل 1500 إلى 2000 وحدة في السنة، وحسب خطة المؤسسة فإن إجمالي عدد القسائم الحكومية في كل من مدينة المطلاع و"جنوب عبدالله المبارك" و"صباح الأحمد" و"جنوب سعد العبدالله" سيفوق الـ80 ألف قسيمة حكومية خلال فترة قصيرة جدا، حيث سيصل المعدل إلى 12 ألف قسيمة سنويا. وشدد على أن "الاستمرار على النهج الحالي وفي ظل تسارع التوزيعات، سيشكل ضغطا على مستوى المنظومة الشاملة للتمويل العقاري، حيث بدأ البنك بمواجهة عجزه في التمويل ابتداء من 2021 ومن المتوقع أن يتزايد ليصل إلى مبلغ قدره 15 الى 16 مليار دينار بحلول 2035". وتابع البنك انه "كان مدركا لهذا الخطر منذ 2015، وقررت إدارة البنك المضي قدما في مشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري، فتم التعاقد مع شركة استشارية عالمية رائدة في مجال الستراتيجيات وأطر التمويل العقاري لتنفيذ المشروع، الذي يهدف إلى إعادة هيكلة ستراتيجية الإقراض وتحويل البنك إلى جهة ذات تمويل ذاتي وتحديد خطة لاستدامة التمويل العقاري، عن طريق تنويع مصادر الدخل واستحداث مصادر تمويلية، وانطلق المشروع في مارس 2017، وتم الانتهاء منه في أغسطس 2018".
وأضاف: "خلصت الدراسة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في التمويل عن طريق الرهن العقاري هو الحل الأنسب الذي سيضمن تحقيق صيغة مربحة لجميع الأطراف المعنية، فضلا عن منافع اجتماعية واقتصادية وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري في البلاد على المدى الطويل، حيث إن تنفيذ الحل المقترح سيكلف نحو 8 ملیار دینار مقابل 15-16 مليارا بحلول عام 2035، أي سيتم توفير 40 إلى 60 في المئة من أعباء الميزانية أي ما يعادل 7 إلى 10 مليار دينار". وبيّن "الائتمان" أن متطلبات تنفيذ هذا المقترح "تضمنت تحديد خارطة الطريق وفترة التنفيذ، حيث تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة (بنك الائتمان، والبنك المركزي، والبنوك، والمؤسسة السكنية، ووزارة المالية ـ وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال) والفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز هذه المبادرات تصل إلى 18 شهرا"، مشددا على أن "التأخر والبطء بالقرارات يعقد الحلول اكثر فيجب الاسراع بالتشريعات المناسبة والاستعانة بأصحاب الاختصاص، باعتبار ذلك اساسا لحل القضية، والابتعاد عن المصالح الشخصية الآنية التي قد تسبب في تعثر مشروعات مصيرية ومهمة للوطن والمواطن".