"الائتمان" عن إلغاء "الإشرافية": بمباركة "المحاسبة" و"الخدمة المدنية" و"الفتوى التشريع"

أكد بنك الائتمان الكويتي ان الغاء المناصب الاشرافية لبعض موظفي البنك جاء بعد تسجيل ملاحظات من ديوان المحاسبة بشكل متكرر حول هذه الوظائف "غير المعتمدة" في الهيكل التنظيمي، بالاضافة الى امتناع المراقب المالي عن توقيع استمارة صرف الرواتب بسبب وجود بدل الاشراف لعدد من الوظائف الاشرافية "غير المعتمدة" في الهيكل التنظيمي لعدم وجود وحدات تنظيمية يشرفون عليها.واذ اكد البنك في بيان صحافي توضيحي أمس، حرصه التام بتطبيق القانون بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين فيه خاطب العديد من الجهات الرسمية لتسوية ومعالجة الوضع إلا أن البنك لم يتحصل على موافقة الخدمة المدنية بتعديل الهيكل التنظيمي للبنك. واوضح انه نظرا ً لانعدام محل القرارات المتعلقة باستمرار شغل الوظائف الاشرافية المشار إليها لعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية على اعتمادها وادراجها بالهيكل التنظيمي وبالتالي يعتبر شغل الوظائف الاشرافية منتهيا قانونا بانقضاء تلك الوظيفة الاشرافية، قام البنك بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع وتحصل على الرأي الفني القانوني والذي بموجبه تم اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل البنك بإلغاء المسميات الاشرافية لبعض العاملين لديه وتسكينهم على وظائف غير اشرافية من ذات درجتهم المالية وذات المجموعة الوظيفية التي يشغلونها.وعاد البنك وجدد تاكيد الحرص والتزامه التام بمبدأ سيادة القانون والحوكمة المؤسسية بما يكفل الحفاظ على حقوق البنك ومصالح العاملين لديه.