الاتحاد الأفريقي يُمهل السودان ثلاثة أشهر لتسليم السلطة للمدنيين

الخرطوم، عواصم- وكالات: أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، وجود "اتفاق أفريقي على إعطاء المجلس العسكري السوداني المزيد من الوقت لتحقيق نظام ديمقراطي".
وقال المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، عقب قمة أفريقية استثنائية تشاورية بشأن السودان بالقاهرة، أن الرئيس السيسي نجح في مد فترة تسليم السلطة للمدنيين إلى ثلاثة أشهر، موضحا أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه قام بزيارة مهمة للسودان ووجد آلاف المواطنين في الشوارع ومنح المجلس الانتقالي 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، مضيفا أن الرئيس السيسي قام بدور كبير، ونجح في مد الفترة من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر، حيث أن الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يوما غير كافية، ومن ثم تم التوافق علي مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.
وكان الرئيس المصري قال إن "الحل سيكون من صنع السودانيين أنفسهم، عن طريق حوار شامل جامع بين القوى السياسية المختلف، للوصول لحل سياسي وتوافقي يحقق تطلعات الشعب السوداني في التغيير والتنمية والاستقرار، ويضع تصورا واضحا لاستحقاقات المرحلة ويقود لانتخابات حرة ونزيهة، مع إتاحة الفرصة الكافية للأطراف للوفاء باستحقاقات هذه المرحلة".
واستقبل السيسي رئيس جهاز الاستخبارات السوداني، أبو بكر دمبلاب، أول من أمس، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصري، عباس كامل، حيث سلم دمبلاب السيسي رسالة من رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، أطلعه فيها على آخر تطورات الوضع، وأعرب عن تطلعه لاستمرار الدعم المصري لأمن واستقرار السودان.
وفي السياق، قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بــ "حميدتي"، إن المجلس لن يقبل الفوضى، وإن مهمته إخراج السودان إلى بر الأمان"، وسط خلافات متزايدة بشأن المطالبات بحكم مدني.
وأضاف خلال اجتماع مع قوات المدفعية والمدرعات، أمس، أن الحكومة الانتقالية يجب أن تكون حكومة كفاءات وألا تقصي أحدا، مفضلا ألا تكون لها علاقة بأي حزب سياسي.
من جهته، قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي، إن الرؤى التي قدمتها القوى السياسية قد تؤدي إلى التوصل لحل سياسي عاجل، مضيفا أن لجنة موسعة شاملة ستحدد المهام والصلاحيات والسلطات في الفترة الانتقالية دون وصاية من المجلس العسكري.
وفي وقت سابق، دعا المجلس العسكري إلى التوافق السياسي، قائلا إنه يدرس مقترحات القوى السياسية، في وقت اتهمه تحالف إعلان الحرية والتغيير بعرقلة تحقيق أهداف الثورة.
من جهة أخرى، قرر المجلس العسكري إعفاء عدد من السفراء بالخارج، وأصدر قراراً بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحصائل وعائدات الصادر في بنك السودان.
وفي سياق أخر، التقى وفد أميركي برئيس المجلس العسكري الانتقالي، وطالبه بالتوصل إلى انتقال سريع للسلطة إلى المدنية. وقالت نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، ماكيلا جيمس، "أجريت اجتماعا بناء مع الجنرال البرهان وتحدثنا عن الحاجة لتكوين حكومة مدنية، والتأكد من تحقيق الانتقال السلمي للسلطة، لأن ذلك ما يطالب به الشعب السوداني".