الاتحاد الأوروبي يرفض إدراج السعودية على قائمة سوداء لتمويل الإرهاب

الرياض، عواصم - وكالات: رفضت دول الاتحاد الاوروبي بالاجماع مقترحا يدعو لوضع السعودية وأربع مناطق أميركية، بقائمة سوداء لجهات موصومة بضعف الرقابة على تمويل الارهاب وغسل الأموال.
ووافق ممثلو دول الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل أول من أمس، على بيان حول القضية ويتوقع أن يقره رسميا وزراء العدل والشؤون الداخلية في اجتماعهم يوم الخميس المقبل.
وقال البيان: "لن ندعم المقترح الحالي الذي لم يتم إعداده وفقا لعملية تتسم بالشفافية والمصداقية، تحفز الدول المعنية على اتخاذ اجراءات حاسمة وتحترم في نفس الوقت حقها في أن يكون صوتها مسموعا".
واعترضت وزارة الخزانة الأميركية أيضا على المقترح، قائلة إن عملية الادراج كانت معيبة، ورفضت ادراج مناطق تابعة لها هي ساموا الاميركية وجزر العذراء الاميركية وبويرتوريكو وجوام.
في غضون ذلك أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم "القاعدة" الراحل من الجنسية السعودية.وبعد يوم من إعلان وزارة الخارجية الأميركية عرض مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى تحديد هوية أو مكان حمزة في أي بلد، واصفة اياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم "القاعدة"، ذكرت صحيفة "أم القرى" الرسمية في بيان: إن أمرا ملكيا صدر بتجريد حمزة بن لادن من جنسيته السعودية في نوفمبر الماضي. على صعيد آخر، أعلنت النيابة العامة السعودية، انتهاء التحقيقات مع المتهمين بالتواصل مع منظمات معادية للدولة، للإضرار بأمن المملكة واستقرارها وسلمها الاجتماعي، موضحة أنها بصدد إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، ومؤكدة أنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".
وقالت في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "بشأن الاشخاص الذين تم القبض عليهم من قبل رئاسة أمن الدولة، بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة تود الايضاح أنها انتهت من تحقيقاتها ومن إعداد لوائح الدعوة العامة ضد المتهمين فيها، وهي حاليا بصدد إحالتهم للمحكمة المختصة".
وشددت على أن "جميع الموقوفين في هذه القضية يتمتعون بحقوقهم كافة التي كفلها لهم النظام".
من جانبه، أكد وكيل النيابة العامة السعودية شلعان بن شلعان أن جميع الموقوفين في سجون المملكة يعاملون بصورة حسنة وفق القوانين، نافياً بشكل قاطع تعرض أي من الموقوفين، سواء من النساء أو الرجال لتعذيب.
وقال إن "النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، حققوا فيما ورد في وسائل إعلام بشأن إحدى الموقوفات ولم يثبت ما يؤكده، علماً أن الموقوفة وسائر الموقوفين يتمتعون بكل حقوقهم، بما فيها الاتصالات والزيارات".
من جهة أخرى، بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف، مع وزير خارجية بريطانيا جيرمي هنت بالرياض، في المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، والعمل المشترك في محاربة التطرف والإرهاب.
واستعرض الطرفان العلاقات التاريخية والشراكة بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.