الاتحاد الأوروبي يقلِّص مساعداته لتركيا

اسطنبول - وكالات: صوت نواب البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة لصالح إلغاء مساعدة بقيمة 70 مليون يورو لتركيا، عقاباً لها على ما أسموه "انتهاك حقوق الإنسان وحرية الصحافة فيها".
وصوت 544 عضواً بإلغاء المساعدات، مقابل 28 صوتوا ببقائها، فيما امتنع 74 عن التصويت، ويطال الاقتراح مبالغ مخصصة لما "قبل انضمام" تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، خلال انعقاد البرلمان في جلسة عامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.
وقال النائب الأوروبي من رومانيا عضو الحزب "الشعبي الأوروبي" سيغفريد موريسان إن "تركيا تبتعد عن الاتحاد، والمعايير الديمقراطية تتراجع والحقوق الأساسية تنتهك، ما يعني أن الاتحاد لا يمكنه منح أموال لها". وأضاف إن المساعدة وضعت قيد الاحتياط في نوفمبر العام 2017، واشترط لمنح هذه الأموال، أن تحقق تركيا "تقدماً كافياً ويمكن قياسه في مجالات دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة".
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى عدم ملاحظة أي تحسن، الأمر الذي دفع النواب الأوروبيين إلى أن يتخذوا قرارهم.
ومن المفترض أن تتلقى أنقرة 1.18 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي للتأقلم مع المعايير الأوروبية، ومع القرار الجديد قلصت بنسبة 40 في المئة للفترة ما بين الأعوام 2018 و2020.
من ناحية ثانية، قدم المحامي التركي إسماعيل جم هالافورت أمس، التماساً إلى المحكمة الدستورية التركية من أجل رفع الإقامة الجبرية عن موكله القس الأميركي أندرو برانسون، الذي يواجه تهماً بالتجسس والإرهاب.
وأرسل هالافورت التماسا إلى المحكمة الدستورية التركية عقب رفض المحاكم الجنائية في ولاية إزمير طعنه على قرار "الإقامة الجبرية وحظر السفر" المفروض على برانسون، ملتمساً من المحكمة دراسة ملف موكله، والنظر في كون قرار فرض الإقامة الجبرية عليه "مخالفاً للقانون".
وقال إن "الإجراء يمكن أن يستمر بضعة أشهر"، مضيفاً إن المحكمة الدستورية يمكنها بذلك إعلان موقفها بعد الجلسة المقبلة لمحاكمة برونسون، المقررة في 12 أكتوبر الجاري، في ازمير.
وقد يحكم على برونسون بالسجن حتى 35 عاماً، بتهم التجسس وأنشطة "ارهابية"، وهي اتهامات يرفضها جملة وتفصيلاً.
ويتهم برانسون أيضاً بأن لديه علاقات مع "حزب العمال الكردستاني" المحظور، الذي تصفه تركيا وأميركا والاتحاد الاوروبي بأنه منظمة إرهابية.
وكانت محكمة جنائية في إزمير فرضت أواخر يوليو الماضي، الإقامة الجبرية، عوضاً عن الحبس، على برانسون بسبب وضعه الصحي.
وأثار اعتقاله سنة ونصف السنة ثم وضعه في الإقامة الجبرية تحت المراقبة في تركيا، أزمة ديبلوماسية حادة بين تركيا والولايات المتحدة، حيث فرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على تركيا التي ردت بتدابير مماثلة بسبب هذه القضية.