الاتحاد الكويتي للتأمين يعقد ورشة عمل حول المعيار 17 "للعقود"

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للتأمين خالد سعود الحسن ان الاتحاد سوف يعقد ورشة عمل حول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" واجب التطبيق اعتباراً من 1 يناير 2023، وذلك في ظل التحديات العديدة المرتبطة بتطبيق المعيار، ومن المقرر أن تعقد الورشة يوم الأربعاء الموافق 7 ديسمبر 2022 في فندق فور سيزونز الكويت ، وذلك في إطار الدور المنوط بالاتحاد الكويتي للتأمين لخدمة أعضائه.
و قام الاتحاد الكويتي للتأمين بالتعاون مع مكتب بيكر تلي لتدقيق الحسابات في الاتفاق على تقديم ورشة العمل بحيث تمثل قيمة مضافة للمختصين في شركات التأمين فيما يتعلق بمتطلبات تطبيق هذا المعيار.
وقد حرص الاتحاد ومكتب بيكر تلي على اختيار محاضرين متميزين ولديهم خبرات متعمقة في تطبيقات المعيار 17 من المنظور المحاسبي والمنظور الاكتواري والحلول التكنولوجية لارتباط العناصر الثلاثة معاً عند تطبيق المعيار.
وسوف تقدم الورشة بواسطة كل من هبة الله ضرغام، مستشار مالي متخصص في صناعة التأمين والتي عملت مديراً مالياً في كبرى شركات التأمين في جمهورية مصر العربية، وسميح جحا، الخبير الاكتواري، والرئيس التنفيذي لشركة نطاق للخدمات الاكتوارية بالسعودية والذي قام بمساعدة العديد من شركات التأمين السعودية ودول الخليج ودول الشام في تطبيق المعيار 17.
وقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في مايو 2017 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" ليحل محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 "عقود التأمين". ينص المعيار على مبادئ الاعتراف والقياس والعرض والإفصاح عن عقود التأمين التي تندرج ضمن نطاقه. ويسري المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 على فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2023 مع السماح بالتطبيق المبكر طالما تم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. ولما كان التطبيق يحمل معه العديد من التحديات والاستفسارات لشركات التأمين التي سوف تقوم بتطبيقه، فقد أخذ الاتحاد الكويتي للتأمين زمام المبادرة لانعقاد ورشة عمل لأعضاء الاتحاد لتقديم الحلول لتلك التحديات والردود على تلك الاستفسارات.
وأضاف الحسن أن هذا المعيار جاء بمتطلبات جديدة وهي استخدام نظم آلية اكتوارية لاحتساب مخاطر وثائق التأمين لكل نوع على حدة بشكل آني ومستمر مع تحديد منهجيات محاسبية محددة يجب اختيار إحداها والإفصاح عن هذه المنهجية في البيانات المالية عند الاعتراف بعقود التأمين وقياسها.