الاتحاد يحتوي غضب الحكام بمكافآت إضافية

كتب - هاني سلامه:

يدرس اتحاد كرة القدم مقترحا بمنح الحكام مكافآت إضافية عن ادارة المباريات تتراوح بين 100 دينار لـ "الدولي" و80 لـ "الدرجة الأولى" و70 لـ "الدرجة الثانية" اعتبارا من الموسم الحالي.
ويحظى مقترح المكافآت الاضافية بدعم وتأييد الشيخ أحمد اليوسف رئيس اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام، لدعم قضاة الملاعب في ظل صعوبات زيادة المخصصات المالية التي تصرف لهم من قبل هيئة الرياضة والتي تتراوح بين 40 و30 دينارا للمباراة الواحدة. وأكد اليوسف خلال تواصله مع أغلب الحكام في اليومين الماضيين، أن الاتحاد يضع ملف التحكيم على رأس أولوياته في الوقت الراهن، وأن هناك توجها لدعمهم بعدة طرق مختلفة سواء من ميزانية الاتحاد أو مناشدة هيئة الرياضة مجددا لزيادة مخصصات الحكام.
وقد يصطدم مقترح المكافآت الاضافية بتحفظ بعض أعضاء مجلس الادارة خصوصا أن الاتحاد سيواجه صعوبات كبيرة لتغطية المبالغ المرصودة للحكام من ميزانيته الخاصة، بخلاف أن مخصصات الحكام تقع على عاتق الهيئة وليس الاتحاد.
وكان اليوسف قد تعهد أيضا بالتواصل مع وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وحمود فليطح مدير هيئة الرياضة للتأكيد على ضرورة شمل الحكام ضمن خطط هيئة الرياضة في التفرغ الرياضي والاحتراف.
وكان الحكام قد هددوا بصورة غير مباشرة بالتوقف عن ادارة المباريات في ظل تأخر صرف مستحقاتهم المالية من قبل هيئة الرياضة، بخلاف عدم الموافقة على زيادة مخصصاتهم المالية، وتجاهلهم في خطط الهيئة للتفرغ والاحتراف.

لائحة انتقالات اللاعبين
في شأن آخر، ناقش اتحاد الكرة مع هيئة الرياضة والأندية إجراء تعديلات على اللائحة الخاصة بانتقالات اللاعبين، وذلك بحضور مدير هيئة الرياضة حمود فليطح، ونائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة أوضاع اللاعبين أحمد عقلة، وممثلي الأندية الرياضية، وذلك في مقر الهيئة أول من أمس.
وناقش الاجتماع إمكانية "إقرار لائحة خاصة بانتقال اللاعبين بين الأندية، بحيث يكون اللاعب هو المستفيد الأول منها مع الأخذ في الاعتبار حقوق النادي واحترام هذه الحقوق وعدم تجاوزها" وفقا لبيان صادر عن الاتحاد.
وأكد أحمد عقلة أن لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين وبالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والأندية تهدف إلى وضع آلية عادلة بتنظيم عملية انتقال اللاعبين وفق ضوابط وشروط معينة، تضمن في ذات الوقت حفظ حقوق الجميع".
وأضاف: "كما تسعى اللجنة إلى ضبط وتنظيم عملية انتقال اللاعبين وحفظ الحقوق المالية والإدارية للطرفين، النادي واللاعب، كي لا تكون هنالك فوضى في عملية الانتقالات، وتجنب إمكانية حدوث مشاكل مستقبلا".
وتنص التعديلات الجديدة على ان اللاعب الذي بلغ 18 سنة يعتبر حراً إذا لم يتقدم ناديه بعرض مكتوب خلال الأشهر الثلاثة السابقة لبلوغه 18 سنة وحتى إكماله للسن.
كما لا يحق للاعب الرافض توقيع عقد وتجاوز سن 18 سنة الانتقال إلى ناد آخر حتى التوصل إلى اتفاق مع ناديه أو بلوغه 21 سنة. وتكون عملية انتقال اللاعب والمفاوضات عبر وسيط لاعبين معتمد لدى الاتحاد المحلي.