"الاتصالات" شركة مساهمة نصفها للمواطنين

كتب- محمد غانم:

بعد مُضي أكثر من عقدين على طرح الملف، وبعد مروره بالعديد من الهيئات والجهات الحكومية أخذاً ورداً، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة على تعاقد وزارة المواصلات المباشر على الأعمال الاستشارية مع إحدى الشركات بمبلغ 2.595 مليون دينار لإعداد الدراسة لطرح قطاع الاتصالات التابع للوزارة للاستثمار عن طريق الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة المواصلات لـ"السياسة": إن التعاقد المباشر أعقب قرار مجلس الوزراء رقم 1131 في اجتماعه المنعقد في 20 سبتمبر الماضي، الذي كلف بمقتضاه الوزارة المضي قدماً بالإجراءات اللازمة للاستفادة من قطاع الاتصالات بالتنسيق مع هيئة الشراكة، مبينة أن اعتماد "الشراكة" لهذا المشروع وحسب لائحتها التنفيذية يشير الى تحويل القطاع الى شركة مساهمة يطرح 50% من أسهمها للاكتتاب العام للكويتيين ما يعود بالنفع على جميع المواطنين.
وأوضحت أن الوزارة خاطبت "الشراكة" تنفيذاً لتكليف مجلس الوزراء، حيث تم دعوة الأخيرة لمناقشة المشروع في اجتماع اللجنة العليا لمشروعات الشراكة رقم 1-2022، وقد وردت موافقة اللجنة العليا بتاريخ 3 فبراير 2022 وجار استكمال باقي الإجراءات وفقا للتكليف الصادر.
وأشارت المصادر إلى أن المشروع سبق أن عرض على "الشراكة" في عام 2008 عندما كانت "جهاز المبادرات والشراكة"، وتم الانتهاء من اخذ كافة الموافقات عليه في حينه وأعيد طرحه للاستثمار في عام 2011 بناء على توصية وزير المواصلات، الذي قدم حزمة من المشاريع التنموية والحيوية بما فيها مشروع سكك الحديد والمترو والبريد.
ودخلت على خط دراسة الاستثمار في هذا الملف في وقت سابق الهيئة العامة للاستثمار، والتي قدمت دراسات جدوى اقتصادية مفصلة لمجلس الوزراء بعد أن طفت على السطح ملفات أمنية تتعلق بهذا القطاع الحيوي، حيث اعتذرت الهيئة حينها لعدم التخصص في هذا النوع من الاستثمارات.