الجمعة 04 أكتوبر 2024
34°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

"الاتصالات" في مهب رياح الدعاوى القضائية

Time
الاثنين 13 أغسطس 2018
View
5
السياسة
كتب ــ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

فيما لا يزال الجدل محتدما بشأن آثار وتداعيات قرار الهيئة العامة للإتصالات حظر التطبيقات التي تكشف أرقام المتصلين، كشفت مصادر مطلعة عن هاجس يتمثل في احتمالية رفع دعاوى قضائية على "الهيئة" من أشخاص داخل أو خارج الكويت تضرروا من القرار، وأن يفتح قرار الهيئة شهية أشخاص ـــ وربما جهات أخرى ـــ لتصفية حسابات شخصية وتجارية من خلال الدفع بحظر تطبيقات أخرى بحجج واهية أو شبهات غير مقنعة، أو منع مواقع يرى البعض الآخر أنها تبث أمورا منافية ومتعارضة مع قوانين الكويت، الأمر الذي من شأنه تشكيل فوضى "انترنت" غير محمودة العواقب.
وذكرت المصادر لـ"السياسة" أن الهيئة حظرت تطبيقا لم يكن ينشر أرقام المتصلين إلا بعد حصوله على إذن من صاحب العلاقة ، الامر الذي ينفي شبهة كشف أسرار أو أرقام شخصية ، فضلا عن احتمال قيام المسؤولين عن هذا التطبيق باتخاذ اجراء قانوني أو قضائي بالتعويض، وفي حال كسبها فإن هذا سيكون مدخلا للأفراد لرفع دعاوى مماثلة.
وأكدت المصادر أن الحديث عن الهواجس ليس دعوة إلى التريث في اتخاذ أي قرارات مماثلة قد تكون مرتبطة بجهات تتعامل بشكل قانوني مع مستخدمي التقنيات المعلوماتية الحديثة، وقد تجرّ على البلاد دعاوى تعويضات مالية.
وكان النائب محمد هايف وجه سؤالين إلى نائبي رئيس الوزراء وزيري الداخلية الشيخ خالد الجراح والدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أكد فيهما انتشار الرذيلة واستهداف القيم والأخلاق من بعض التطبيقات والمواقع على الانترنت فضلاً عن استخدامها في عمليات النصب والسرقات وانتهاك الخصوصية وإفشاء بيانات المواطنين حتى أصبحت وسيلة ابتزاز ما يجعلها ظاهرة سلبية لمس خطورتها الجميع فكان لزاماً على الجهات الرسمية التصدي لها.
وأضاف: إننا ملزمون شرعاً بمحاربة الرذيلة ومكافحة شيوعها في المجتمع وذلك وفق الإجراءات القانونية المناسبة ومن خلال أجهزة الدولة المختصة ، لا سيّما وأن المشرع أصدر عدداً من القوانين التي تجرّم تلك الأفعال.
وطلب هايف من الوزير الجراح إفادته بالجهود التي بذلتها وزارة الداخلية في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات والرسائل والإجراءات المتبعة لمراقبة ورصد تلك المواقع وعدد البلاغات التي تم قيدها عن تلك المواقع خلال خمس سنوات الماضية وعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بتهم إنشاء وإدارة تلك المواقع.
كما طلب من الوزير الصالح بيان الجهود التي بذلتها هيئة الاتصالات في مجال التحذير ورفع مستوى الوعي من خطورة تلك المواقع والتطبيقات وعدد القرارات الصادرة من الهيئة بححب تلك المواقع.
آخر الأخبار