"الاجتماعيين": لسن تشريع يمنع "التشبه بالجنس الآخر"

طالبت رابطة الاجتماعيين الكويتية، الحكومة بتبني مشروع سن تشريع بصفة عاجلة يمنع ويعالج "التشبه بالجنس الآخر"، مشددة على ضرورة حماية مجتمعنا الكويتي المحافظ بكل السبل المتاحة.
وذكرت الرابطة في بيان صحافي أمس، انها تابعت حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء المعدلة بالقانون رقم (26) لسنة 2007، فيما تضمنته من تجريم التشبه بالجنس الآخر، ونما الى علمنا قيام عدد من أعضاء مجلس الامة بتقديم اقتراحات بقانون لتجريم هذه الأفعال الشاذة التي تناقض الفطرة الانسانية وتعاليم ديننا الحنيف والظاهرة الدخيلة على مجتمعنا المحافظ. واضافت "ان الجميع على علم أن ظواهر التشبه والشذوذ الجنسي بأشكاله حالة مرضية مرفوضة في المجتمع يجب التصدي لها بقوة ومحاربتها على جميع المستويات، لكونها شاذة ومقززة للمجتمع الكويتي المحافظ، فيما بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمحطات التلفزيونية الأجنبية تدعم هذا الفعل وتهتم بنشره بشكل خاص في مجتمعاتنا العربية، إلا أن تعاليم ديننا الحنيف وقيمنا الأخلاقية التي جبلنا عليها يحتم علينا أن نحمي مجتمعنا بكل السبل المتاحة ونحمي أطفالنا من تغلغل هذا الفكر المخالف للفطرة الإنسانية".
وختمت: "نأمل تبني الحكومة لمشروع سن تشريع بصفة عاجلة تمنع هذا النوع من التشبه لدى الجنسين والظهور بأشكاله الشاذة في الأماكن العامة والخاصة ومخالفة للنظام العام وعمل افعال فاضحة تحت ادعاءات إنها حقوق فردية، وسن عقوبات تصاعدية تبدأ بتوفير جلسات العلاج اللازمة لمعالجة هذه الفئة، وحل المشاكل الأسرية المترتبة عليها، وصولا الى عقوبات أشد تصون المجتمع وتحافظ على النظام العام والخاص لمن يقوم بأفعال فاضحة وسلوكيات بالاماكن العامة والخاصة تؤثر على المجتمع وسكينته".