الاحتجاجات تعمُّ تونس والرئيس يُحذِّر من استغلال الشباب

تونس - وكالات: اشتبك متظاهرون، مع قوات الأمن، في مدينة القصرين، الواقعة وسط غرب تونس، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المحتجين، في حين كان شبان يحرقون الإطارات ويقذفون بالحجارة بعد ساعات من تجمع محتجين في العاصمة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.
وقالت مصادر محلية، ليل أول من أمس، إن المناوشات بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب تجددت بمدينة باجة، في إقليم الشمال الغربي، مضيفة إن عمليات كر وفر بين عناصر الأمن والمتظاهرين استمرت في بئر الشباك في سوسة جنوب العاصمة.
وفي قرطاج، فتحت وحدات منطقة الأمن الوطني عدداً من الطرق في الضاحية الشمالية للعاصمة بعد أن أغلقها شبان بإشعال الإطارات المطاطية والحاويات البلاستيكية.
في غضون ذلك، خاطب الرئيس قيس سعيد عشرات تجمعوا أمام منزله قائلاً، "أؤكد مجدداً على حق الشعب التونسي في العمل والحرية والكرامة الوطنية، في المقابل هناك من يسعى بكل الطرق إلى توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم وهو لا يتحرك إلا في الظلام وهدفه ليس تحقيق مطالب الشعب بقدر سعيه لبث الفوضى".
وقال، إن "إدارة الشأن العام لا تقوم على تحالفات ومناورات، بل على قيم أخلاقية ومبادئ ثابتة لا يمكن أن تكون موضوع مساومة أو ابتزاز، كما لا يمكن أن تكون الفوضى طريقاً إلى تحقيقها"، داعياً الشباب إلى "ألا يتعرضوا لأي كان لا في ذاته ولا في عرضه ولا في ممتلكاته".
وفي سياق آخر، أكد سعيد، مساعيه للحيلولة دون رفع التجميد عن الأموال المنهوبة المودعة في بنوك سويسرا بجنيف.
من ناحية ثانية، اعتبرت رئيسة كتلة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي، أن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، فيه خرق للدستور وتعد على المنظومة السياسية الموجودة، مؤكدة أنه كان من المفروض أن تحاسب الحكومة من قبل البرلمان، قبل القيام بالتعديل الوزاري.
وأوضحت، أن الحل لتجاوز الأزمة التي تعيشها تونس، يكمن في تجاوز الخلافات من قبل البعض وتوحيد القوى الوطنية من أحزاب وجمعيات وقوى مجتمع مدني والإمضاء على الميثاق السياسي الذي قدمه الحزب الدّستوري الحر والتطرق لكلّ النقاط ذات الصلة.