الاحتجاجات والإضرابات تشلّ إسرائيل رفضاً لمشروع إصلاح القضاء

تل أبيب، عواصم - وكالات: احتجاجاً على قانون الإصلاح القضائي، زلزلت الاحتجاجات إسرائيل أمس، وعاد النشطاء والمعارضون مجدداً إلى الشوارع، وذلك غداة مصادقة الكنيست في وقت متأخر من ليل أول من أمس في قراءة أولى، على بند أساسي ضمن المشروع الذي تعتزم حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمريره وسط انقسام غير مسبوق.ونال مشروع القانون الجديد التأييد في أول تصويت من ثلاثة تصويتات لازمة كي يصبح قانوناً 64 صوتا، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، بينما صوّت نواب المعارضة وعددهم 56 جميعا ضد البند، واصفين ما حدث بأنه "عار"، فيما يهدف النص الذي تمت المصادقة عليه في قراءة أولى، لإلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في مدى معقولية قرارات الحكومة، وهو واحد من مشروعات قوانين عدة اقترحها حلفاء نتانياهو القوميون والمتشددون، وتثير منذ أشهر احتجاجات مستمرة، يتزعمها معارضون يقولون إنها تدفع بإسرائيل نحو الحكم الاستبدادي. وأغلق المتظاهرون في بداية التظاهرات التي عمت جميع أنحاء إسرائيل الطرق السريعة المؤدية إلى القدس وحيفا وتل أبيب، فيما تصدت الشرطة الإسرائيلية للمحتجين واستخدمت خراطيم المياه لتفريقهم واعتقلت عددا منهم. ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإن الاعتقالات تمت على خلفية الإخلال بالنظام العام وإغلاق الطرقات الرئيسية وعرقلة عمل أفراد الشرطة، وسط اعتداءات وصدامات بين الشرطة والمتظاهرين. وشهدت شوارع في القدس مواجهات بين الشرطة والمحتجين الذين حاولوا إغلاق بعض الطرقات، كما تحدثت القناة 13 الإسرائيلية عن مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب.وفي فيديوهات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، شوهدت لقطات لاشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في تل أبيب، حيث تم استحضار فرق من الخيالة لمواجهة المحتجين، فيما أفادت وسائل اعلام إسرائيلية بأن عدد المعتقلين من المتظاهرين ارتفع إلى 42 شخصا.كذلك أظهرت لقطات فيديو الشرطة الإسرائيلية في أثناء اعتدائها على صحفيين خلال التظاهرات المناهضة لتمرير قانون التعديلات القضائية. في غضون ذلك، وقع 300 جندي احتياطي من الوحدة الإلكترونية للجيش الإسرائيلي خطاباً يقولون فيه إنهم لن يتطوعوا للخدمة، مؤكدين أن الحكومة أظهرت "عزمها على تدمير دولة إسرائيل". وجاء في الرسالة: "القدرات السيبرانية الحساسة مع احتمال استخدامها في الشر يجب ألا تُمنح لحكومة إجرامية تقوض أسس الديمقراطية". في سياق متصل أكد السفير الأميركي لدى إسرائيل، توماس نايدز، أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بالتباطؤ في المشروع، وقال نايدز إن إحدى الرسائل التي أرسلتها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي كانت الضغط على المكابح وإبطاء السرعة، مشيرا إلى أنه طلب من نتانياهو محاولة الحصول على إجماع على القانون. في المقابل رفض رئيس حكومة الاحتلال، بينيامين نتنياهو، دعوة رئيس كيان"الإسرائيلي"، يتسحاق هرتسوغ، إلى استئناف المفاوضات التي تهدف للتوصل إلى مشروع توافقي حول ما يُعرف بإصلاح جهاز القضاء، وألمح نتانياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إلى أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت، وقال في بيان مصور إن المصادقة على القانون ليس نهاية الديمقراطية، إنه يعزز الديمقراطية.وأضاف "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية". ومن ناحيتهم، هدّد مسؤولون رفيعو المستوى في الائتلاف الحكومي الصهيوني، بقولهم إن الحكومة الحالية ستنهار إذا لم يتم تجميد التشريع مرة أخرى.