الاحتفالات تعم السودان بعد الاتفاق على وثيقة "الدستوري"

الخرطوم، عواصم- وكالات: شهدت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، أمس، فرحة واحتفالات عارمة بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية، حيث ردد السودانيون عبارات مؤيدة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
وأعلن الوسيط الإفريقي، محمد ولد لبات، أمس، أن المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، توصلا إلى اتفاق كامل حول كافة بنود الوثيقة الدستورية، كما اتفقا على تكوين لجنة مصغرة من الطرفين لإعداد الاتفاق للتوقيع اليوم.
وكانت هناك نقطتا خلاف رئيسيتان بين الجانبين هما: دور جهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع أقوى قوة شبه عسكرية في البلاد.
وأشارت مسودة الوثيقة الدستورية، إلى أن جهاز المخابرات العامة سيكون تحت إشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وأن قوات الدعم السريع ستتبع القائد العام للقوات المسلحة بالفترة الانتقالية.
من جانبه، قال رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، إن هذا الاتفاق، انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.
واضاف البرهان، أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته، مشيرا إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعا بعد انتظار".
في حين قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مدني عباس مدني، إن الجدول الزمني لتشكيل المجالس الثلاثة؛ السيادي، والوزراء، والتشريعي، سيوضح ضمن وثيقة الإعلان الدستوري التي سيجري التوقيع عليها اليوم أو غدا.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة الفنية عن قوى التغيير ابتسام سنهوري أن مهام الفترة الانتقالية ستركز على تحقيق السلام وإلغاء القوانين المقيدة للحريات ومحاسبة منتسبي النظام القديم، إلى جانب تكريس سيادة القانون وتنفيذ الإصلاح الاقتصادي.
وأكدت سنهوري أن مهمة إصلاح القوات المسلحة سيتم إسنادها للقوات المسلحة وفق القانون.
وقالت إن سلطات رئيس الجمهورية ذات الصيغة التنفيذية ستؤول إلى رئيس الوزراء.
وفيما يتعلق بدور المجلس التشريعي، "البرلمان" قالت إنه سيتكون من النسب التي توافق عليها الطرفان بنسبة 67% لقوى التغيير و33% بالتشاور مع مجلس السيادة"، مشيرة إلى أن مهامه ستشمل سن القوانين ومراقبة الجهاز التنفيذي والمصادقة على الاتفاقيات والطوارئ وإعلان الحرب.
وأكدت أن أبرز مهام الفترة الانتقالية تضمّ "محاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية".
ولفتت إلى أن اللجنة المستقلة للتحقيق في الأحداث التي اندلعت في الشهور الأخيرة سيتم تشكيلها خلال شهر من التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية، لافتة إلى وضع شروط تضمن تمتعها بالاستقلالية والحياد.