الاحتلال يحشد في الضفة و"بن غفير" يطالب بتفعيل سياسة الاغتيالات

إعلان الخليل منطقة عسكرية مغلقة بعد مقتل مستوطنة.. واشتية: سياسة العدوان تزيدنا صلابة وعزيمة

رام الله، عواصم - وكالات: في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي زيادة قواته في الضفة الغربية، ودفع بوحدات خاصة إلى مدينة الخليل وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بإعادة تفعيل سياسة الاغتيالات، بينما أشادت الفصائل الفلسطينية بعملية إطلاق النار التي وقعت صباح أمس قرب مستوطنة كريات أربعة بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر.
ووفقا للقناة السابعة الإسرائيلية، فإن بن غفير طالب بتقديم موعد جلسة مجلس الوزراء المقرر إجراؤها في العاشر من سبتمبر المقبل وعقدها بشكل عاجل، مشيرة إلى أنه يعتزم مطالبة المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) بفرض حصار شامل على عدد من المدن الفلسطينية وقطع الطرق حولها ووضع الحواجز والعودة إلى سياسة الاغتيالات، وإلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين.
وشن بن غفير هجوما عنيفا على وزير الجيش، يوآف غالانت، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الوضع الأمني في الضفة المحتلة، واصفا طريقة تعامل غالانت مع الأوضاع بالضعيفة للغاية.
في المقابل، اعتبرت الفصائل الفلسطينية في بيانات منفصلة، عملية الخليل هى رداً طبيعياً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ومحاولات التهويد التي لا تتوقف، كما انها تأتي في الذكرى الـ54 لإحراق المسجد الأقصى. وباركت حركة الجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار البطولية التي استهدفت مركبة للمستوطنين جنوب الخليل، معتبرةً أنّها جاءت رداً طبيعياً ومشروعاً على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وإيذاناً باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات.من جهتها أكدت حركة حماس، أن عملية الخليل تأتي في سياقها الطبيعي في مواجهة الحرب الدينية ضد المقدسات وضد المشاريع الصهيونية. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، إن المقاومة الباسلة تضرب من جديد بكل قوة في مدينة الخليل، بعد ساعات قليلة من عملية حوارة، مؤكداً أن المقاومة تستطيع أن تضرب في أي مكان وزمان رغم حالة الاستنفار الأمنية التي يفرضها الاحتلال. وشدد قاسم على أن هذا الفعل الفدائي سيتواصل ويتطور حتى دحر الاحتلال وكنس مستوطنيه عن الأرضي الفلسطينة، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواصل دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك وهويته الإسلامية العربية الفلسطينية، ولن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته في القدس والأقصى.
وبدورها أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن هذه العملية امتداد لتصاعد الفعل المقاوم، وأثبتت قدرة المقاومة في الضفّة على اختراق الإجراءات الأمنية الصهيونية المعقدة، رغم ملاحقتها المستمرة.
على صعيد متصل، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن الاعمال الإرهابية التي تعرضت لها بلدة حوارة وقرى جنوب نابلس، خلال اليومين الماضيين، من قبل عصابات المستوطنين، والعقوبات الجماعية والعدوان المتكرر على الشعب الفلسطيني، ستزيده صلابة وعزيمة، معرباً في ذات الوقت عن إدانته لأصوات المستعمرين وشعارات المتطرفين المطالبة بمحو بلدة حوارة مرة أخرى.
وقال اشتية في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، في مدينة رام الله، لمناسبة الذكرى الـ54 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، إن ذاك الحريق لم ينطفئ، بل امتدت ألسنته إلى القرى والبلدات وتغذيه عقيدة الحرق والمحو والإبادة الجماعية التي أصبحت سياسة رسمية للحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أنه طالما ظل الجناة بمأمن من العقاب فإن هذا الإجرام سيستمر.
وفي السياق أدان اشتية الجريمة المروعة التي ارتكبها جنود الاحتلال بحفر نجمة سداسية على وجه شاب مقدسي، وهو ما يعكس صورة من أبشع صور التوحش والسادية التي تشجعها ممارسات وسياسات غلاة المتطرفين الذين يتولون الحكم اليوم في إسرائيل، وقد وجبت محاكمتهم.