الاحتلال يُصادق على تسهيل الاستيطان بالضفة والسلطة تطالب بتحرك دولي

رام الله، عواصم - وكالات: وسط إدانات فلسطينية وعربية واسعة، صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية الوزير بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" إن القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما، مضيفة أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة لمصادقة المستوى السياسي، من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية في مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.
وأشارت إلى أن الهدف من التغيير تطبيع المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل أراضي عام 1948، حيث لا يصادق رئيس الحكومة ووزير الأمن على أي مرحلة من خطط البناء، لافتة إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع بنيامين نتانياهو.
في المقابل، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية منح الوزير الإسرائيلي سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على أية مخططات للبناء الاستيطاني، وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذرة من المخاطر المترتبة على القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.
وطالبت بتحرك دولي وأميركي وممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.
من جانبه، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين، والتي كان مقررًا عقدها اليوم، احتجاجا على التوسع الاستيطاني، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ستدرس جملة إجراءات وقرارات اخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل.
بدورها، حذرت حركة "حماس" من أن خطط إسرائيل للتوسع الاستيطاني ستجلب المزيد من التصعيد في المنطقة وتهدد السلم والأمن، ودانت الحملة المسعورة في تهويد الأراضي الفلسطينية، وآخرها الإقرار بنشر عطاءات لبناء نحو 4500 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنات الضفة، مؤكدة أن هذه المشاريع الاستعمارية التهويدية لن تمنح الاحتلال شرعية على الأراضي الفلسطينية وأن الشعب سيقاومها بكل الوسائل.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قرار الحكومة الإسرائيلية، وأكد الناطق سنان المجالي أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعيا المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، معتبرا الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة.
وفي القاهرة، شدد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ومبادرة السلام العربية على أساس حل الدولتين.